الإمارات تتوقع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى

قال محافظ مركز دبى المالى العالمى أحمد الطاير الاثنين، إن الأزمة المالية العالمية كشفت عن مخاطر وتحديات جوهرية للاقتصاد الإماراتى يجب أن تواجه بشكل سريع، وأكد الطاير أمام المنتدى الاقتصادى لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا (ميناسا 2010) أن "دولة الإمارات أطلقت برنامجا واسع النطاق لمعالجة أى خلل فى الجوانب التنظيمية والقانونية فى نظامنا المالى".

وأضاف "رغم أننا نتوقع العودة إلى معدلات النمو الاقتصادى المرتفعة، فمن الأهمية بمكان أن نعالج على وجه السرعة المخاطر والتحديات الجوهرية التى كشفت عنها الأزمة الاقتصادية"، وبحسب الطاير، ستتجلى فى السنوات المقبلة "أهمية تدابير السياسة المالية والإصلاحات الشاملة بصفتها عاملا حيويا لضمان المحافظة على الانتعاش فى المنطقة، واستمرار الزخم القوى للنمو المستدام والمتوازن".

وتضررت الإمارات لاسيما إمارة دبى، بقوة بالأزمة المالية العالمية مع انخفاض بحوالى 50% فى أسعار العقارات وتجميد مشاريع عقارية بمئات بمليارات الدولارات، فضلا عن أزمة ديون فى شركات تابعة لحكومة دبى لاسيما شركات فى مجموعة دبى العالمية التى باتت حاليا فى مراحل متقدمة من عملية إعادة هيكلة ديونها، وسجلت هذه الانتكاسات بعد فورة منقطعة النظير استمرت حوالى ست سنوات وانتهت بشكل مدو فى خريف 2008 على وقع اندلاع الأزمة المالية العالمية.