وزير الاستثمار يكشف عن نمو متزايد لعدد صناديق التأمين الخاصة

افتتح صباح اليوم مؤتمر صناديق التأمين الخاصة الخامس والذى يعقد تحت عنوان "الفرص والتحديات نحو تطوير صناديق التأمين الخاصة"، وأكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار فى كلمته التى ألقاها الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية تزايد دور صناديق التأمين الخاصة لتدعيم نظم قوانين التأمين الاجتماعى وتوفير الحماية الأمنية والحفاظ على مستوى المعيشة للعاملين بعد ترك العمل
بالخدمة "المعاش".

وقال وزير الاستثمار إن صناديق التأمين الخاصة فى مصر حققت نموا متزايدا على مدى ال30 عاما الماضية، حيث تضاعفت بأكثر من 14 ضعفا، حيث بلغ عددها 45 صندوقا فى عام 1975 وارتفعت إلى 642 صندوقا فى عام 2010 تنتشر فى المصالح والهيئات المختلفة، وأضاف أن اعضاء تلك الصناديق بلغ 4.7 مليون عضو فى 30 يونيو 2009 مقابل 4.3 فى 30 يونيو 2005 بمعدل نمو 9.3%.

وأوضح الدكتور محيى الدين ان اجمالى استثمارات الصناديق الخاصة بلغت حوالى 24.2مليار جنيه فى30 يونيو2009 مقابل 16.5مليار جنيه فى 30 يونيو 2005 بمعدل نمو قدره 46.7%، كما بلغ معدل تلك الاستثمارات 10.7% فى 30 يونيو 2009، وأشار إلى أن إجمالى أصول صناديق التأمين الخاصة بلغت 26.7مليار جنيه 30يونيو 2009 مقابل18.7مليار جنيه فى نهاية العام المالى 2005 بمعدل نمو قدره 42.8%.

وقال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إن الانتهاء من إعداد مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية يعد من أبرز ما تم انجازه فى مجال تطوير وإصلاح قطاع التأمين خاصة البنية التشريعية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم عرض القانون على مجلس الشعب فى دورته البرلمانية القادمة.

وأضاف أن القانون الجديد يستهدف بصورة رئيسية الإدارة المحترفة لأموال صناديق التأمين الخاصة من خلال الاستعانة بمديرى الاستثمار ووضع الإطار القانونى المتكامل لإنشاء الشركات التى تتولى إنشاء وإدارة نظم المعاشات الاختيارية، وأوضح أن القانون يستهدف أيضا إتاحة المجال للمشاركين فى تلك الصناديق للاختيار بين نظم المزايا المحددة التى تعتمد على تحديد الميزة التى يحصل عليها المشترك مسبقا عند التقاعد أو ورثته فى حالة الوفاة، وأشار الدكتور محمود محيى الدين إلى أن مشروع القانون حرص على إلزام أصحاب الأعمال بسداد نصيبهم من الأقساط المستحقة لصالح صناديق التأمين الخاصة وذلك فى إطار المسئولية الاجتماعية للشركات.