منير فخرى ينفى سيطرته على انتخابات الوفد

نفى منير فخرى عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد ما تردد حول عدم قيامه بإخطار المجلس القومى بحقوق الإنسان لمراقبة انتخابات رئيس الحزب بهدف السيطرة على الانتخابات، مؤكداً أنه حصل على موافقة للمجلس القومى لحقوق الإنسان بمراقبة الانتخابات، والتى من المقرر عقدها الجمعة المقبلة، وذلك بعد أن تقدم باسم الحزب بخطاب رسمى للمجلس يوم الأربعاء الماضى يطالبه بإرسال 30 شاباً للرقابة على الانتخابات.

وأوضح منير لليوم السابع "أنه أرسل خطابه إلى المجلس جاء بعد حصوله على موافقة شفهية من الدكتور بطرس غالى الأمين العام السابق للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك خلال مكالمة تليفونية معه، مشيرا إلى أن الثلاثين شاباً سيتم تقسيمهم لسكرتارية حضور اللجان وسكرتارية التصويت، على أن يجرى معهم اجتماعاً يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف أنه تم اختيار 25 شخصية عامة للإشراف على الانتخابات، رافضا الإفصاح عن أسمائهم، كان بعضهم من الذين شاركوا خلال الجمعية العمومية، والتى عقدت فى 16 أبريل الماضى.

جاء نفى عبدالنور، بعد اتهام حسنين السيد، المنسق العام لتحالف الشفافية ـ والذى يضم 12 جمعية أهلية ومنظمة حقوقية ـ له بعدم قيام منير بمطالبة المجلس بالإشراف على الانتخابات، والذى قد جلس أمس مع منير بهدف عرض قيام التحالف بالإشراف على الانتخابات، إلا أن منير أكد له قائلاً "لو كنت جيت من يومين كان ممكن أن اتصلت بالمجلس القومى لتولى هذه المهام".

هذا الرفض كان سببا –كما قال- السيد فى القيام بالاتصال بسكرتير الدكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس القومى لمعرفة صدق ما يقوله منير، إلا أن السكرتير أكد أنه لم يحدث ذلك.