قال ماجد حنا ويلسن عضو هيئة الدفاع عن المجنى عليهم فى أحداث نجع حمادى أنه تقدم وسامح عاشور رئيس هيئة الدفاع عن المجنى عليهم بطلب إلى رئيس هيئة المحكمة المستشار محمود عبد السلام بالعدول عن القرار الذى اتخذته المحكمة بمنعهم من إبداء رأى أو الاعتراض على الاجراءات استنادا إلى قانون الإجراءات الجنائية فى مواده وأهمها المواد 171،172،248،281،275.
أوضح حنا أن القانون أعطى للمجنى عليه دورا فى الخصومة باعتباره الشخص الأصيل صاحب المصلحة وأقرب أفراد المجتمع للجريمة التى وقعت وأكثرهم صلة بها وتأثرا بنتائجها وعلما بظروفها مشيرا أنه الأقدر على مساعدة النيابة فى جمع أدلة الاتهام وأكثرهم اهتماما بنجاح النيابة فى معرفة الفاعل والوصول إلى الحكم بالعقوبة عليه مؤكدا أن من حقه الحضور بنفسة أو من خلال وكيلة سواء بالمحكمة الجنائية أو محكمة أمن الدولة عليا طوارىء وبالتبعية تقديم المستندات ومناقشة الشهود والمرافعة وتقديم المذكرات.
وأضاف أن منع هيئة الدفاع عن المجنى عليهم بممارسة الحقوق المذكورة تمكن الجناة من تقديم أدلة منتحلة لا يعرف سرها وإثبات ظهورها إلى المجنى عليه.
وقال حنا إنه خلال الجلسة الأخيرة للقضية قدم الطلب شفهيا ثم قدمه مكتوبا لتنظر هيئة المحكمة فيه.
