محام مصرى يطعن على دستورية حظر النقاب فى فرنسا

تقدم المحامى المصرى المقيم فى فرنسا خالد أبو بكر بطعن بعدم دستورية حظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، وهو مشروع القانون الذى وافقت عليه الحكومة الفرنسية ويقضى بتغريم كل منتقبة 150 يورو وإلزامها على أخذ محاضرات فى المواطنة حال ظهورها فى أى مكان فى الشارع الفرنسى، وهو الأمر الذى سيشمل أيضا العديد من السيدات من دول الخليج اللاتى يقضين أجازات الصيف فى العاصمة الفرنسية واللاتى ستجبرن على خلع النقاب فى أى مكان داخل الأراضى الفرنسية.

وقال أبوبكر إنه سيتولى هذه القضية دفاعا عن الحرية فى الأصل وليس دفاعا عن النقاب ويضيف: إننى أدافع عن فرنسا الحرة البلد التى تعلمنا فيها وعلمتنا أننا أحرارا فى بلد حر، وأضاف أنه لا يريد تقييد حرية أى سيدة أرادت أن ترتدى النقاب أو أخرى أرادت أن ترتدى ملابس عصرية تظهر مفاتنها فالأصل هو الحرية الكاملة لأى شخص فيما يرتدى أو يعتقد.

كما أوضح أن الفارق بين تأييده لقانون الرموز الدينية الذى يقضى بعدم ارتداء أى رمز دينى أثناء العمل وبين رفضه لهذا القانون الذى يحرم ارتداء النقاب حتى فى أيام العطلة وفى غير أماكن العمل، أما فى الأماكن الحكومية ونقاط البوليس فهو يتفق تماما مع حظر ارتداء النقاب فى هذه الأماكن حفاظا على الأمن العام.
وكان رئيس مجلس الدولة الفرنسى قد انضم إلى هذا الرأى وصرح بأن هناك عدم دستورية قد تشوب هذا القانون.