عمال أمونسيتو يرفضون اتفاقية "مجاور" و"عائشة"

رفض عمال شركة أمونسيتو فى اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الأحد، برئاسة حسين مجاور وفى حضور عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة، الاتفاقية التى أعلنت عنها الوزيرة اليوم لصرف تعويضات للعاملين بإجمالى 50 مليون جنيه، واتهم العمال الوزيرة ومجاور بالعمل ضد مصلحة العمال قائلين "أنتم عاملين ربطية على العمال، ومفيش حد فيكم مهتم بمصلحة العمال كلكم جايين على العمال".

وغادر العمال الاجتماع وقاموا بعمل مظاهرة احتجاجية أمام المجلس هتفوا فيها ضد مجاور.

كانت اللجنة قد شهدت مشادة ساخنة بين كل من مجاور والوزيرة مع العمال، حيث فوجئ العمال الذين أرسل مجاور فى بداية الاجتماع لإحضارهم ليكونوا شهوداً على الاتفاقية التى وقعت بين بنك مصر بصفته المسدد لحقوق العاملين وأحد أصحاب المديونية الأكبر للشركة مع بقية الدائنين كقطاع الكهرباء والضرائب والتأمينات، بأن الاتفاقية تنص على أن يدفع البنك 50 مليون جنيه كتعويضات للعاملين طبقاً لنظام المعاش المبكر.

وقالت عائشة عبد الهادى "إنه سيتم تعيين حارس قضائى على الشركة خلال أيام ليقوم بتصفية الشركة وسداد المديونيات للدائنين، على أن يكون للبنك الأحقية فى الحصول على الـ 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه قيمة المرتبات الشهرية التى سددها طوال فترة 14 شهراً"، وأضافت الوزيرة "هذه الاتفاقية أعلم أنها غير مرضية ولكنها أقصى ما تم التوصل إليه، ولا توجد حلول أخرى".

ووجهت تحذيراً للعمال قائلة "لن تصرف أى مبالغ لأى عامل إلا إذا كان موجوداً بالشركة، وأنها لن تصرف إلا بعد إنهاء تلك الاحتجاجات".

وهو ما رفضه العمال قائلين "البنك له 365 مليون جنيه بس، والمفروض يتنازل عن فوائده"، فانفعل مجاور وقال "أنا غلطان إنى خليتكم تسمعوا الاتفاق، إحنا عينا بسببكم" فردوا العمال "إحنا مش موظفين.. ومش هانسكت.. وهانطلع على البنك دلوقتى.. إحنا كلامنا مع الوزيرة اللى عليها تطبق الاتفاقية اللى إحنا وقعنا عليها.. لكن الاتفاقية دى إحنا مش موافقين عليها".

فيما طالب النائب أحمد أبو حجى أن يكون للعمال الحق فى الحصول على أى مبالغ تزيد بعد دفع الديون من بيع الشركة.

وأكد عمال بشركة أمونسيتو أن سبب رفضهم للاتفاقية يرجع إلى أنها تخالف محضر الاتفاق الذى سبق وحضره العمال، والذى تم توقيعه بين بنك مصر وممثلى النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، وممثلى اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، وفى حضور الوزيرة بتاريخ 21 مارس الماضى.

وأوضح العمال أن الاتفاق نص على صرف تعويض للعاملين بالمصنع والمصبغة يعادل أجر أربعة أشهر من الأجر الشامل عن كل سنة خدمة، بالإضافة إلى صرف المقابل النقدى لرصيد الأجازات المستحق لكل عامل لم تقل مدة خدمته عن 20 سنة، أما بالنسبة للذين تبلغ مدة خدمتهم 20 سنة، فيتم صرف تعويض لهذه الفئة أجر ثلاثة أشهر من الأجر الشامل عن كل سنة خدمة، بالإضافة إلى صرف المقابل النقدى لرصيد الأجازات المستحقة لكل عامل.

كما أكد العمال أنهم يريدون الحصول على مستحقاتهم بعد بيع الشركة، مؤكدين أن ممتلكات عادل أغا المستثمر الهارب، فى حالة بيعها تجلب الكثير من الملايين التى تسدد المديونيات وتمنح للعمال نصيبا كبيرا من التعويضات.