صناديق التأمين تحتاج إلى تجديد التشريعات وتفعيل الدور الرقابى

أكد الدكتور على العشرى، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة، على أهمية قطاع صناديق التأمين الخاصة فى جذب المدخرات الوطنية ومصادر التمويل لخطط التنمية الاقتصادية بالدولة، لافتا إلى أن هذه الصناديق تساهم فى تمويل العديد من المشروعات الاقتصادية، كما تساعد على توفير فرص للعمالة.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات افتتاح مؤتمر صناديق التأمين الخاصة الخامس، والذى يعقد تحت عنوان "الفرص والتحديات نحو تطوير صناديق التأمين الخاصة".

وقال العشرى: إن السنوات الأخيرة شهدت نهوضا وتطورا ملحوظا فى أداء صناديق التأمين الخاصة وزيادة عددها لتصل إلى حوالى 640 صندوقا، وأضاف أنه تم وضع إستراتيجية لجميع محاور التطوير المستهدفة، ومن أهمها البدء فى تطبيق حملة للارتقاء بأداء قطاع الصناديق الخاصة من خلال وجود إدارة متخصصة لإدارة الصناديق وتعيين مدراء استثمار لتوجيه أموال الصناديق نحو الاستثمار الجيد تعظيما للعائد، وكذلك فتح المجال أمام صناديق التأمين الخاصة للمساهمة بدور أكثر فاعلية فى تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمع.

وأضاف العشرى، إن صناديق التأمين تحتاج إلى تجديد التشريعات الخاصة بها، إلى جانب تفعيل الدور الرقابى على هذه الصناديق، لافتا إلى أن الهدف من التشريعات هو حماية حقوق الأعضاء والتأكد من تأهيلهم بدرجة كافية، بالإضافة إلى مراجعة أوجه استثمار أموال صناديق التأمين.

وأضاف أن الإشراف الرقابى له أهمية كبير فى إدارة صناديق التأمين، موضحا أن الهيئة تحولت من أسلوب الرقابة التقليدى إلى الرقابة على أساس المخاطر وبالتالى يجب أن يتم الاعتماد على التشريعات القانونية وتفعيل الدور الرقابى لتطوير هذه الصناديق.

ويرى العشرى أن هناك العديد من المميزات نتيجة قرار إنشاء هيئة الرقابة المالية، والذى تم بموجبه دمج ثلاث هيئات غير مصرفية متمثلة فى سوق المال وهيئة الرقابة على التأمين والتمويل العقارى.

وأضاف العشرى أن هناك العديد من الفرص الجيدة أتيحت لصناديق التأمين بعد الدمج وتولى هيئة الرقابة المالية الإشراف على جميع الخدمات، الغير مصرفية، موضحا أن عملية الدمج ساعدت على تبنى الصناديق لسياسة تدريبية واضحة وتوفير آلية لفض المنازعات وتكوين كيان موحد لصناديق التأمين وهو ما يسعى إليه الاتحاد المصرى للتأمين.

وأشار إلى أن الدمج حقق ميزة هامة جدا لصناديق التأمين، وهى تعظيم عائد من الاستثمار، لافتا إلى أن عائد صناديق التأمين عام 2009 بلغ 10.7% وهى نسبة كبيرة فى ظل الأزمة المالية.