بحث السفير الدكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم الأحد مع الدكتور السيد تركى مستشار وزير الاستثمار للمسئولية الاجتماعية للشركات سبل التعاون بين المجلس والوزارة للنهوض بحالة حقوق الإنسان والعمل على مكافحة الفساد والحفاظ على البيئة.
واتفق الجانبان على عقد ورشة عمل، وإعداد دراسات مشتركة فى المرحلة القادمة وذلك من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان والنهوض بها داخل المؤسسات والشركات العاملة فى مصر وفقا للميثاق العالمى للأمم المتحدة ، وأيضا وفقا للمبادرة التى أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة فى عام 2000 ، والتى تلزم الشركات بتنفيذ المبادئ العالمية التسعة المستقاة من مصادر الأمم المتحدة فى مجالات حقوق الإنسان ومعايير العمل والممارسات فى مجال البيئة، ومن جانبه، أشاد تركى بدور المجلس القومى لحقوق الإنسان داخل المجتمع المصرى فى كافة المجالات.
