أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها اليوم، الأحد، برئاسة المستشار محمود إبراهيم دعوى الضرائب العقارية لجلسة 20 يونيو المقبل، لورود تقرير مفوضى الدولة، وهى الدعوى التى أقامها كمال أبو عيطة، عضو الجمعية العمومية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية، ضد كل من وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، طعنا على القرار الصادر باستبدال عبارة "بناء على ما عرضه ممثلو النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، بعبارة "النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات"، فى قراره الخاص بإنشاء صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتماد كل من محمد جهاد، ومحمد عبد الوهاب، وعبد القادر محمد، وطاهر ندى، باعتبارهم ممثلى النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية فى لجنة الإشراف على الصندوق.
