الحكومة البريطانية تفكر فى فرض ضريبة على البنوك
لندن (رويترز)
ذكر تقرير فى صحيفة إندبندنت اليوم، الأحد، أن الحكومة الائتلافية البريطانية تفكر فى فرض ضرائب على البنوك، ربما تصل قيمتها إلى ثمانية مليارات جنيه إسترلينى (11.50 مليار دولار).
ونقلت الصحيفة عن مصادر ومسئولين قولهم إن الإجراءات قد تطبق من جانب واحد فى أول ميزانية للحكومة الائتلافية بين المحافظين والديمقراطيين الأحرار، فى 22 يونيو حزيران، فى إطار خطط لكبح جماح عجز قياسى فى الميزانية.
ومن المقرر أن تناقش مجموعة العشرين للاقتصاديات المتقدمة والناشئة مقترحات لفرض ضرائب على البنوك الشهر المقبل، ولكن المحافظين قالوا إنهم قد يكونون مستعدين للمضى قدما فى ذلك بمفردهم.
وذكرت صحيفة صنداى تلجراف أن كلمة الملكة اليزابيث التى تحدد البرنامج التشريعى للحكومة المقبلة الأسبوع المقبل ستضع خفض العجز والنمو الاقتصادى على رأس قائمة أهداف الحكومة فى مجال السياسة.
وفى مسودة للكلمة اطلعت عليها الصحيفة قال الائتلاف أيضا إنه سيسعى إلى حل يقوم على أساس وجود دولتين للصراع الإسرائيلى الفلسطينى، وتوثيق العلاقات بين باكستان والهند، وتحقيق استقرار دائم فى أفغانستان.
وأكدت المسودة أيضا على تعهد أعلنه حزب المحافظين قبل الانتخابات بأن يكون للبرلمان والشعب رأى فى أى نقل آخر للسلطة للاتحاد الأوروبى.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ذكر تقرير فى صحيفة إندبندنت اليوم، الأحد، أن الحكومة الائتلافية البريطانية تفكر فى فرض ضرائب على البنوك، ربما تصل قيمتها إلى ثمانية مليارات جنيه إسترلينى (11.50 مليار دولار).
ونقلت الصحيفة عن مصادر ومسئولين قولهم إن الإجراءات قد تطبق من جانب واحد فى أول ميزانية للحكومة الائتلافية بين المحافظين والديمقراطيين الأحرار، فى 22 يونيو حزيران، فى إطار خطط لكبح جماح عجز قياسى فى الميزانية.
ومن المقرر أن تناقش مجموعة العشرين للاقتصاديات المتقدمة والناشئة مقترحات لفرض ضرائب على البنوك الشهر المقبل، ولكن المحافظين قالوا إنهم قد يكونون مستعدين للمضى قدما فى ذلك بمفردهم.
وذكرت صحيفة صنداى تلجراف أن كلمة الملكة اليزابيث التى تحدد البرنامج التشريعى للحكومة المقبلة الأسبوع المقبل ستضع خفض العجز والنمو الاقتصادى على رأس قائمة أهداف الحكومة فى مجال السياسة.
وفى مسودة للكلمة اطلعت عليها الصحيفة قال الائتلاف أيضا إنه سيسعى إلى حل يقوم على أساس وجود دولتين للصراع الإسرائيلى الفلسطينى، وتوثيق العلاقات بين باكستان والهند، وتحقيق استقرار دائم فى أفغانستان.
وأكدت المسودة أيضا على تعهد أعلنه حزب المحافظين قبل الانتخابات بأن يكون للبرلمان والشعب رأى فى أى نقل آخر للسلطة للاتحاد الأوروبى.
مشاركة
