النيابة الإدارية تحقق فى مخالفات بهيئة السكة الحديد

استدعت النيابة الإدارية للنقل ثلاثة عاملين بهيئة السكك الحديدية للاستماع إلى أقوالهم بشأن التحقيقات الموسعة التى تجريها فى القضية رقم 48 لسنة 2010، بخصوص المخالفات التى أحالها إليها وزير النقل المهندس علاء فهمى التى وردت فى المذكرة الجماعية التى قدمها العاملون للوزير بجانب العديد من الأوراق والمستندات التى تتناول تلك المخالفات.

وأدلى العاملون محمد عبدالستار وأكرم عامر ومحمد المرشدى بأقوالهم أمام وكيل النيابة الإدارية للنقل حسين منير اليوم أمس.

وقال العاملون فى أقوالهم إن مخالفات هيئة السكك الحديدية شملت التعاقد على صفقة بطاريات غير مطابقة للمواصفات تزيد قيمتها على خمسة ملايين جنيه، وفقا لما كشفه تقرير لهيئة الرقابة الإدارية الذى أكد أن المسئولين بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية تلاعبوا بتلك المناقصة، وتشمل المخالفات إيجار هيئة السكك الحديدية لآلاف الأمتار من الأراضى المملوكة لها بأسعار زهيدة لرجال أعمال ومسئولين بارزين، وكذلك حصول بعض المسئولين بالسكك الحديدية على حوافز خرافية دون وجه حق.

وأضاف العاملون أن المخالفات شملت أيضا توسع الهيئة فى منح تصاريح السفر المجانية بالقطارات للعديد من كبار المسئولين بالدولة، فضلا عن سماح سعيد عبد العزيز، مدير إدارة، الرد على دعاوى صندوق نهاية الخدمة بدخول أعضاء بالصندوق دون وجه حق.