المجلس الأعلى للأجور لم يطفئ نار الاعتصامات

وسط موجة من ارتفاع الأسعار المتزايد بسبب الضرائب الزائدة يقابلها ثبات نسب أجور العاملين، حدثت سلسلة من الاحتجاجات العمالية التى تطالب يرفع الحد الأدنى للأجور.

ونظرا لاحتلال مصر المركز الـ 127 من بين 177 دولة فى تقرير التنمية البشرية زادت المطالبات بتفعيل دور المجلس الأعلى للأجور الذى أنشئ منذ عام 2003، ولم يعقد إلا اجتماعات قليلة نسبيا، ولم ينجح حتى الآن فى معالجة سلسلة احتجاجات العمال بسبب تدنى أجورهم.

الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، يرى أن المجلس سبق له أن اجتمع أكثر من مرة وأن وزارة التنمية الاقتصادية ما زالت تدرس وضع إصلاحات الهيكل الوظيفى للوزارات فى الدولة لملاءمة الأجر مع معدلات التضخم، فمثلا تكون العلاوة السنوية برقم يفوق معدل التضخم مع ثبات المتغيرات الأخرى، وأنه فى حال زيادة الأجور مع ارتفاع معدلات التضخم وفق ما يتم فى أوروبا وأمريكا يلتزم التجار بعدم تحريك الأسعار بأهوائهم، كما أن جمعيات حماية المستهلك والمجتمع المدنى تلعب دورا مهما فى ذلك الموضوع لحماية المستهلك من ناحية، والمحافظة على ثبات الأسعار فى السوق من ناحية أخرى.

ويشير عبده إلى اهتمام الدول الأوروبية الزائد بالأرقام الشهرية، وبمعدل التضخم مع توافر الشفافية فى الأرقام، بمعنى أن جميع الإحصائيات تكاد تكون متحدة الأرقام، أما فى الدول النامية فنجد أكثر من جهة تقوم بإصدار إحصائيات متضاربة، مما يؤدى إلى تشويش المستهلك وصاحب القرار.

ومن جانبه أكد عبد المطلب عبد الحميد، عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات، أنه على هذا الأساس يلزم أن يكون هناك حد أدنى للأجور، يتماشى مع الناحية الاقتصادية للشاب حديث التخرج، ويلزم ذلك الأمر إعداد الحد الأدنى للأجر فى حدود المأكل والملبس والمسكن والعلاج، بل والتوفير، لأن لو كان الادخار فى أى مجتمع سالب فإن ذلك الأمر سيحدث خللا فى المجتمع، لأن الادخار أحد عوامل الاستثمار، بل هو الركيزة الأولى لتمويل المشروعات سواء الصغيرة أو المتوسطة على مستوى الدولة، وعلى مستوى المدن والأحياء والقرى.

ويقول إن الغذاء بالمسبة للطبقة المتوسطة والفقيرة يمثل ما بين 40 و60% من حجم دخلهم، بينما يمتص الملبس والمسكن والعلاج الباقى بينما تتعداه وصولا إلى الاقتراض، مما يربك المعادلة الاقتصادية للأفراد ويربك المجتمع أيضا بشكل عام.

وتعتقد هناء خير الدين، مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن السبب فى سوء الأحوال الاقتصادية فى الوقت الحالى يرجع إلى انخفاض معدل الأجور وانخفاض الإنتاجية أيضا، فالإنتاجية هى المؤشر بالنسبة لأى دولة، وبناء عليها تنهض باقى الجهات الأخرى.

وترجع سبب انخفاض الإنتاجية إلى عدة عوامل، منها عدم قدرة الإدارة على تنظيم إيقاع العمل بشكل سليم، إلى جانب عدم تدريب العمالة بشكل منظم، بما يعود بشكل إيجابى على زيادة معدلات الإنتاج من وراء ذلك التدريب، وكذلك يوجد سبب آخر وهو سلوكيات بعض العمال غير المنضبطة، إذ تتلخص عوامل التراجع فى الإدارة والتعليم والتدريب، ويجب النظر فى كل تلك العوامل حتى يتم رفع الإنتاجية.