"القوى العاملة" بالشعب توافق على إنشاء نقابة للإعلاميين

رفض وزير الإعلام، أنس الفقى، حضور مناقشات لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم برئاسة حسين مجاور لمشروعى قانون لإنشاء نقابة للإعلاميين أو إرسال مندوبين عن الوزارة لحضور المناقشات.

وأرسل الفقى خطابا لرئيس اللجنة، قرأه خلال الاجتماع يؤكد فيه أنه تم إخطاره بموعد انعقاد اللجنة المشتركة لمناقشة مشروعى القانون المقدمين ولكنه يحيط اللجنة بأن الوزارة أعدت مشروع قانون لإنشاء نقابة للإذاعيين والتليفزيونيين، وتقدمت به لمجلس الوزراء، لذا يرجى تأجيل النظر فى هذه المشروعات لحين نظر مجلس الوزراء للمشروع الحكومى أولاً.

وعبر نواب اللجنة عن استيائهم من الرد الحكومى، فيما تضامن مجاور مع النواب، مؤكداً أن وزير الإعلام لا يوقف عمل المجلس ولا يسمح للحكومة بتعطيل عمل المجلس، ولوح مجاور بأنه لو وجد أى عيب بقانون الحكومة "مش هامشية".

وأكد نواب المعارضة أن الحكومة ترغب فى تفويت الفرصة على النواب، ولن تفى بوعودها للإعلاميين وذلك يهدد بتظاهرات لهم أيضاً.

فيما وافقت اللجنة، من حيث المبدأ، على مشروع القانون الأول المقدم من النائب هشام خليل، بعد شطب كافة المواد التى تشير إلى التعامل مع الإعلاميين بأنهم عاملون.

وقال مجاور: القانون سيصدر لمن يظهر على الشاشة ويمسك بالميكروفون، والباقى لهم نقابة عاملين وليست، مهنيين.

فرد النواب: "يعنى الناس اللى شكلها حلو بس، فيما طلب مقدم المشروع الثانى النائب محسن راضى بتأجيل نظر طلبه اعتراضاً منه على طرحه على لجنة القوى العاملة قائلاً: إن الإعلاميين ليسوا عمالاً، ولذا كان الأجدر طرقه بلجنة الثقافة والإعلام، وبحضور الوزير.