التقاضى على درجتين فى مؤتمر صحفى لمحامى الإسكندرية

عقد مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية مؤتمر صحفى اليوم للإعلان عن الانتهاء من الدراسة القانونية الموضوعة بشأن مشروع قانون التقاضى على درجتين فى الجنايات.

وقد تسلم مشروع القانون المستشار حاتم بجاتو بوزارة العدل لتسليمه لوزير العدل المستشار ممدوح مرعى كما تقدم هذا المشروع لعضوى مجلس الشعب حسين محمد وصبحى صالح وسيتم عرضه على مجلس الشعب خلال أيام.

ومن جانبه أعلن عبد العزيز الدرينى عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر اللجنة القانونية المعدة لدراسة الوضع القانونى وإعداد مشروع القانون أن هذا المشروع سيشكل طفرة فى عالم الجنايات لما له من أهمية كبيرة فى ظل انتشار كثرة الجرائم التى تشهدها البلد حاليا والتى بمقتضى التقاضى على درجة واحدة لا يبقى أمام المتهم بعدد الحكم عليه أمام الجنايات إلا الطعن بطريق النقض أمام محكمة النقض وهى محكمة الموضوع لذا فأهمية هذا المشروع لما يحقق من ضمانات أخرى للمتهم خاصة أن الحكم القضائى ما هو إلا عمل بشرى قد يكون من أصدره على صواب أو على خطأ مما يترتب عليه أضرار جسيمة على المستوى الشخصى والعائلى للمحكوم عليه بالإدانة.

وأضاف أن القانون يحد من هذه الأخطاء التى قد تشوب الأحكام القضائية عن طريق عرض الموضوع على محكمة أعلى فى الدرجة ومشكلة من قضاة أكثر خبرة وأكثر عددا من القضاة الذين أصدروا الحكم السابق لضمان إتاحة الفرصة لتلافى ما قد يشوب حكم أول درجة من أخطاء موضوعية أو قانونية من أجل الوصول إلى تحقيق عدالة جنائية فعالة ومقبولة خاصة أن السجون المصرية بها آلاف من المتهمين المدانين التى لو نظرت قضاياهم مرة أخرى
أمام محكمة أخرى لتغير مصير القضية كلها.

ولفت الدرينى إلى أن هناك كثيرا من الدول العربية انتهجت نهج القانون الفرنسى فى تطبيق مشروع التقاضى على درجتين فى الجنايات لكونه أحدث ثورة إجرامية فى النظام الجنائى الفرنسى عام 2000 حيث أعطى لكل من يحكم عليه بالإدانة فى جناية إمكانية إعادة محاكمته أمام محكمة جنايات أخرى فيما يسمى بالاستئناف الدائرى ومشى على نهجه الكثير من القضاء الجنائى العربى (الكويت – قطر – فرنسا).