343 رجل أعمال حصلوا على 42%من القروض

صرح الباحث عمر عدلى أن منح القروض فى مصر تركز فقط على أعضاء الحزب الحاكم والمقربين من السلطة وذلك طبقاً لتقارير البنك المركزى التى أكدت فى إحصائياتها عام 2000 أن 343 عميلا من المقربين لرجال السلطة حصلوا على 42% من القروض الممنوحة للقطاع الخاص، كما أن نسبة 85% من إجمالى القروض الممنوحة فى فترة التسعينات ليست لها ضمانات ائتمانية.

جاء ذلك خلال مناقشة بحثية بعنوان "التأصيل السياسى للطفيلية فى مصر فى أعقاب الليبرالية الجديدة" على هامش المنتدى السنوى السابع لتوثيق النشاط الاقتصادى لمصر والشرق الأوسط بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا مساء اليوم الأحد.

وقال عدلى الحاصل على درجة الماجستير من معهد الجامعة الأوروبية إن عدم وجود رقابة على أصحاب السلطة جعلهم يستخدمون سلطتهم فى خدمة مصالحهم الخاصة من أجل تحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة، وأكد أن دوافع الثراء الشخصى والمصالح الشخصية والشعور بخطر الخروج من المنصب وفقدان السلطة السياسية مع بقاء القيادات السياسية فترة طويلة أعطى للسلطة الحاكمة أولويات الحفاظ على بقائها.

وتناول عدلى فى دراسته علاقة الدولة بكبار رجال الأعمال ودخولهم مجال السلطة وأشار إلى أن نواب القروض تم إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا وإجبارهم على التسويات المالية فى سبيل إعادة هيكلة النظام المالى الذى كان مهدداً بالانهيار فى أواخر التسعينات والبعض الآخر الذى هرب إلى الخارج ولم يتم محاسبتهم.

وفى تعليق على الدراسة صرح الدكتور على سليمان وكيل وزارة التعاون الدولى الأسبق أن السماح لرجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى بأن يترأس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب جعله يعطى لنفسه امتيازات خاصة حيث حصلت شركة الدخيلة على امتيازات كان من الأولى أن تعطى لمصنع الحديد والصلب.