أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أنه تم البدء فى تنفيذ خطة شاملة لتطوير مصلحة الكيمياء والفروع التابعة لها والارتقاء بخدماتها وتحديث البنية الأساسية لكافة معاملها وميكنة جميع الأعمال الخاصة بتحليل العينات وإجراء الاختبارات وإمدادها بأحدث الأجهزة لتغطى جميع التخصصات والقطاعات بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات الدولية فى هذا المجال .
وقال رشيد إن الخطة تستهدف إنشاء مجموعة من المعامل الجديدة وتطوير المعامل القائمة واعتمادها وربطها بمثيلاتها العالمية لتمكن هذه المعامل من إجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة وجودة عالية وفى أقل وقت ممكن للتأكد من مطابقة العينات والخامات والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان وذلك لضمان الاعتراف الدولى الكامل بالشهادات الصادرة من تلك المعامل بما يؤدى إلى فتح أسواق جديدة وزيادة التواجد للمنتجات المصرية عالمياً وحماية المستهلكين من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات وتوفير منتجات ذات جودة عالية بالأسواق .
وقال الدكتور هانى بركات المشرف على مصلحة الكيمياء إن خطة التطوير تستغرق ثلاث سنوات وبتكلفة 600 مليون جنيه، لافتاً أنه يجرى التعاون مع الخبرات العالمية من إيطاليا وأسبانيا وإنجلترا وغيرها من الخبرات الأخرى لتنفيذ هذه الخطة.
وأضاف أنه تم البدء فى تحديث 30 معملاً تابعاً للمصلحة فى مختلف التخصصات واعتمادها دوليا والعمل على رفع الطاقة التشغيلية لتلك المعامل من 60% حاليا إلى 100% خلال المرحلة المقبلة وذلك لتمكينها من منح شهادات تأكيد الجودة للمنتجات بالإضافة إلى الشهادات اللازمة للتصدير ومساعدة المصدرين فى إجراء الاختبارات اللازمة لمنتجاتهم داخل مصر بدلاً من إجرائها فى الخارج مما يسهم فى تيسير الإجراءات على المصدرين وتقليل التكلفة والوقت والجهد مما يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هناك 7 فروع للمصلحة منتشرة بالقاهرة والإسكندرية والسويس ودمياط والسادس من أكتوبر وأسيوط والمنطقة الحرة بمدينة نصر، موضحاً أن الخطة تتضمن إنشاء فروع جديدة للمصلحة مجهزة بالمعامل المتطورة بالمناطق الصناعية والموانئ ومحافظات الصعيد، بما يحقق انتشار خدمات المصلحة فى مختلف المحافظات، وذلك للتيسير على المصدرين وأصحاب المصانع فى تلك المناطق واختصار الفترة الزمنية اللازمة لإجراء الاختبارات على العينات والخامات والمنتجات حيث تقرر إنشاء فرعين جديدين للمصلحة بمدينتى المحلة والسادات لتوفير معامل متخصصة داخل المدينتين فى مجال الملابس الجاهزة والمنسوجات والكيماويات .
وأضاف أن هناك برامج تدريبية يتم تنفيذها حاليا لرفع كفاءة ومهارات العاملين والفنيين بمصلحة الكيمياء وتنمية قدراتهم لتقديم خدمات عالية الجودة كما سيتم توفير دورات تدريبية خارجية للفنيين للاطلاع على احدث التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات الدولية فى مجال التحليل والاختبارات وأن التطوير يستهدف تحويل المصلحة إلى مركز إقليمى لتقديم خدماتها فى مجال الاختبارات والفحص للدول العربية والأفريقية مشيراً إلى أنه يجرى إنشاء قاعدة معلومات متطورة وإنشاء شبكة إلكترونية تربط بين جميع الفروع لضمان انسياب المعلومات وأوامر العمل ومتابعة التقارير الخاصة بالاختبارات والعينات .
تستغرق 3 سنوات وبتكلفة 600 مليون جنيه..
رشيد يعلن عن خطة شاملة لتطوير مصلحة الكيمياء
السبت، 22 مايو 2010 02:02 م
المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة