أكد ممثلو 55 دولة اجتمعوا فى اسطنبول السبت لبحث سبل إخراج الصومال من حالة عدم الاستقرار، على ضرورة دعم الحكومة الانتقالية الفدرالية الوحيدة القادرة على مواجهة الفوضى التى تسود هذا البلد بعد عقدين من الحرب الأهلية.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون لدى افتتاح أعمال المؤتمر "أن الطريقة الوحيدة لإرساء الاستقرار هى دعم الحكومة فى جهودها للمصالحة وفى معركتها ضد التطرف".
وأضاف الأمين العام "أعتقد أن هذا المؤتمر يوفر فرصة للمجتمع الدولى ليؤكد للقادة الصوماليين استعدادنا لمواكبتهم ومشاركتهم" فى سعيهم لإرساء الاستقرار.
وقد تشكلت الحكومة الفدرالية الانتقالية الضعيفة فى كانون الثاني/يناير 2009 وهى تحظى بدعم كامل من المجتمع الدولى، إلا أن هذه الحكومة لا تسيطر سوى على جزء صغير من العاصمة مقديشو فى حين يسيطر الإسلاميون على القسم الباقى.
وبعد نداء بان، ناشد وزير الخارجية الفرنسى برنار كوشنير الرئيس الصومالى الشيخ شريف احمد توسيع "قاعدته السياسية" من دون استيعاب "المسئولين عن أعمال وحشية".
وقال كوشنير "ينبغى عليكم توسيع قاعدة التوافق السياسى التى ستدفع الصومال إلى جانب السلام لكن هل يتوجب ان يعين فى الحكومة جميع الذين يطلبون ذلكہ لا اعتقد سيكون ذلك خطأ أخلاقيا مقرونا بخطأ سياسى هناك أعمال وحشية تجعل (الأمر) غير مشروع".
ومن المنتظر أن يبحث ممثلو 55 دولة أوروبية وافريقية وشرق أوسطية فى شكل خاص، إضافة إلى 12 منظمة دولية منها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والجامعة العربية والاتحاد الأفريقى، السبت سبل إرساء الأمن والتعاون السياسى وإعادة الإعمار والتنمية فى الصومال، وسيتناول الاجتماع أيضا مكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية.
وفى هذا الخصوص حث كوشنير الحكومة الصومالية الانتقالية على تعزيز الحوار مع بونتلاند وارض الصومال، وقد أعلنت هاتان المنطقتان الواقعتان على التوالى فى شمال شرق الصومال وفى شمال غربها، استقلالهما عن بقية البلاد.
ولفت الوزير الفرنسى إلى المبادرات المشتركة لسلطات هذه الكيانات الثلاثة "من أجل تنسيق العمل فى مكافحة القرصنة" وأشار إلى بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبى التى ستضم "جنودا من جميع المناطق الصومالية".
وقال انه "دليل ساطع على فوائد حوار نوعى بين الحكومة الانتقالية الفدرالية والسلطات الإقليمية المختلفة".
ودعا كوشنير أيضا المجتمع الدولى لاحترام وعوده بمساعدة الصومال وحث الدول الأفريقية على تعزيز قواتها لإرساء السلام فى هذا البلد. كما عرض مساعدة فرنسا لتسيطر الصومال على ثرواتها السمكية.
وفى الواقع يؤدى عدم الاستقرار فى الصومال التى تواجه حربا أهلية منذ 1991، إلى تسهيل نشاط القراصنة فى خليج عدن والمحيط الهندى وأحيانا فى آماكن بعيدة عن سواحل البلاد.
ويقوم أسطول دولى من السفن الحربية بأعمال دورية منذ أكثر من سنة فى المنطقة الواقعة شمال الصومال فى خليج عدن لمكافحة أعمال القرصنة.
وأكد الرئيس الصومالى من جهته أن مشكلة القرصنة ليست فقط موضوعا امنيا وان حلها يمر عبر إرساء الاستقرار السياسى وأفضل الظروف الاقتصادية فى الصومال.
وقال الشيخ شريف احمد "إن الشعب الصومالى يعيش فى الفقر ولكسب المال بسهولة يسىء البعض إلى سمعة شعب مسالم" من خلال ممارسة القرصنة.
الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون
اسطنبول (أ.ف.ب)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
