تمثلت الطلبات فى تفريغ المشاهد المسجلة بالكاميرات الخاصة بالمصاعد التى يظهر فيها محسن السكرى يوم 28 يوليو2008 ولمدة ساعة ونصف- من السابعة ونصف وحتى التاسعة صباحا- والاستماع إلى شهادة "شعيب على أهلى" وكيل نيابة بر دبى و تكليف الجهات المختصة بدبى بإحضار قائمة كاملة بأسماء مالكى ومستأجرى الشقق الموجودة فى الطابق 22 ببرج الرمال التى كانت تقيم فيه سوزان تميم والطابق السابق له 21 فى تاريخ وقوع الجريمة.
تمثل الطلب الرابع فى ضم تقرير ببصمات اليكس كاذاكى- سمسار العقارات الذى كان على علاقة بسوزان وزوجها رياض العزاوى- لمضاهاتها بالبصمات الست المجهولة فى مسرح الجريمة مع تفريغ الهاتف المحمول الخاص به.
جاء بالطلب الخامس ضم باقى أوراق محضر التحريات الخاص بالواقعة الذى تم إجراؤه من قبل شرطة دبى، ولم ترسل فيه سوى الورقة الثانية رغم أن المحضر يتضمن 17 ورقة وكذلك ضم باقى أوراق تقرير "DNA" الذى تم إجرائه بمعرفة الدكتورة فريدة الشمالى بتاريخ 14 أغسطس 2008 .
أنهت هيئة الدفاع طلباتها بالتصريح لهشام طلعت بالحصول على شهادة من البنك المركزى المصرى مثبت فيها حركة الحساب الشخصى للمتهم الثانى فى الفترة من 1يونيه2007 حتى 1سبتمبر 2008 وسماع شهادة مدير مكتب شركة "هانى ويل" لكاميرات المراقبة فى مصر.
وعلى مدار 45 دقيقة متواصلة ناقشت هيئة المحكمة الشاهد "بير زادة وجيه الدين"- الباكستانى الجنسية- الذى يعمل مدير مشروع بشركة هانى ويل للمراقبة الأمنية التى تولت تركيب كاميرات المراقبة ببرج الرمال، ونظرا لأنه لا يجيد التحدث باللغة العربية تم انتداب إحدى المترجمات التى لعبت دور حلقة الوصل بينه وهيئة المحكمة خلال النقاش الساخن الذى تضمن العديد من الأسئلة، منها كيفية تركيب الكاميرات وعددها وطريقة تشغيلها وأماكن تواجدها وكيفية تخزين الصور وأماكن حفظها وإمكانية التلاعب والعبث فى الصور بعد التقاطها سواء بالحذف أو الإضافة أو المواقيت.
أكد الشاهد أن الصور المسجلة بجهاز "dvr" والملتقطة من كاميرات برج الرمال بدبى، رقمية ومسجل عليها تاريخ التقاطها ويستحيل التلاعب فيها، وفسر الشاهد اختلاف توقيتات الكاميرات المختلفة ببرج الرمال بأن الشركة لم تطلب منه وضع توقيت زمنى موحد لجميع الكاميرات، ودلل على ذلك بما تم فى مطار دبى فعندما تم تركيب كاميرات المراقبة تم ضبطها زمنيا وفقا لتوقيت متفق عليه بناء على طلب الشركة فى ذلك الوقت.
وكشف الشاهد أن القاهرة تسلمت الشريط الاحتياطى الذى يتضمن صورة من التسجيلات الواردة بالتسجيلات الأصلية، مؤكدا أن الشريط يحمل توقيعا إلكترونيا ملحقا به كافة المعلومات.
وأوضح الشاهد أنه حاصل على بكالوريوس فى الإلكترونيات 1994 ويعمل مدير مشروع بشركة هانى ويل للمراقبة الأمنية، وأنه ركب كاميرات دبى فى الفترة من 2006 حتى 2007 وتم تسليم المشروع لبرج الرمال وتم إخطارهم بكلمة السر لمعرفة الإعدادات المختلفة للصور، مشيرا إلى أنه ليس له أية علاقة بكاميرات فندق الواحة ولا يعلم أى شىء عنها.
ووسط سخونة المناقشة وقف هشام طلعت مصطفى من داخل قفص الاتهام وطلب الحديث قائلا: "يا سيادة القاضى عايز أتكلم لو سمحت" وبعد أن سمح له، قال هشام إن شركة هانويل هى التى تتولى المراقبة الأمنية فى فنادق الفور سيزون بالقاهرة وشرم الشيخ والإسكندرية المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى، ومن الممكن التلاعب فى الصور والتسجيلات بعد التقاطها سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل، مؤكدا على أنه أشرف على بعض الوقائع داخل الفنادق الثلاثة بنفسه، وطلب هشام استدعاء مدير شركة هانويل ووكيل الشركة بالقاهرة لسؤالهما والاستماع إلى شهادتهم عن طبيعة التسجيلات وحقيقة التلاعب فيها من عدمه.
وبعد أن انتهى هشام من الحديث وقف مصطفى خاطر رئيس نيابة استئناف القاهرة، وأكد على أن الصور ليس بها أى تلاعب، واستغرب من أن الدفاع عن المتهمين الأول والثانى يتعاملون بمبدأ المؤامرة ودائما ما يشيرون إلى أن هناك شخصا ما تلاعب فى القضية، وقال رئيس النيابة "مش عارف أوصف هيئة الدفاع بإيه".
فى نهاية الجلسة طالب حافظ فرهود باستبعاد المحامين المدعين بالحق المدنى وعدم السماح لهم بحضور الجلسة، ما دفع رضا غنيم محامية عادل معتوق إلى الوقوف والحديث بصوت عالٍ وترديد مقولة أن فريد الديب تلاعب بأحراز القضية وحصل على نسخة ملونة من صور السكرى فى حين لم يحصل باقى أعضاء هيئة الدفاع عليها وطلبت الاستماع إلى شهادة المستشار محمدى قنصوة قاضى الجولة الأولى من المحاكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة