وأكد المشاركون فى أول لقاء يجمع بين ممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، واللجنة العليا للانتخابات، ومنظمات المجتمع المدنى التى ستراقب الانتخابات، أن هدفهم نزاهة وشفافية الانتخابات.
وأعلن المستشار أحمد شوقى ممثل اللجنة العليا للانتخابات مد فترة تلقى طلبات الجمعيات الراغبة فى المراقبة إلى يوم 25 مايو الجارى ومده خمسة أيام، متعهدا بتوفير الحماية للمراقبين طالما يحملون "شارات" المراقبة التى يسلمها المجلس القومى بالتنسيق مع اللجنة ،موضحا أن كل لجنة عامة سيكون بها خمسة قضاة.
وأضاف أن تقارير المراقبين ستأخذ بعين الاعتبار وسيتم عقد اجتماع مع اللجنة والمجلس لتحليلها والاستفادة منها خاصة فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
ورد المستشار أحمد شوقى على أسئلة واستفسارات ممثلى المجتمع المدنى، ومنهم أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية ورئيس جمعية السادات للتنمية، الذى أكد ثقتهم فى حسن إدارة اللجنة العليا للانتخابات كقضاة ورغبة المجلس القومى لحقوق الإنسان فى انتخابات نزيهة، ولكنه شكك فى دور رجال الشرطة ووزارة الداخلية واعتبر أن هى المشكلة مطالبا بموقف واضح من اللجنة أن تكون حاسمة مع الداخلية فى أى تجاوزات.
وأوضح المستشار أنهم استفادوا من تجارب الانتخابات السابقة، معتبرا أن هدفهم واحد وهو إنجاح العملية الانتخابية وترسيخ الديمقراطية،قائلا "مصر تقفز قفزات كبيرة نحو الديمقراطية ونرجو أن ننظر لنصف الكوب المملوء لأن مصر تحتاج منا الكثير"، مشيرا إلى أن دور المراقب لا يصل إلى المساس بالعملية الانتخابية ولا ما خلف الستارة أثناء التصويت، معبرا عن ثقته بتعاون وزارة الداخلية، ناصحا بأن تقدم الشكوى للقضاة فى اللجنة العامة المتواجدين على مدار الساعة منذ بدء الانتخابات فى اللجان بجانب دفتر لتسجيل الشكاوى فى كل لجنة والخط الساخن تليفونيا.
وكشف المستشار أحمد عن طبع اللجنة كتيب لتوزيعه على الموظفين والمشاركين فى العملية الانتخابية للتوجيهات والنصائح وخريطة الانتخابات منذ بدئها وحتى الفرز.
وأكد السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس القومى بأن هدفهم جميعا واحد مطالبا بعدم التقليل من دور أى جهة، مشيرا إلى أنهم لمسوا تعاونا من كافة الأجهزة والوزارات ورغبتهم فى إنجاح الانتخابات، واصفا الاجتماع بأنه غير مسبوق ويحدث لأول مرة فى تاريخ المجلس القومى فى ظل تعاون سريع وكامل من اللجنة العليا.
وأوضح كارم أنهم أسسوا غرفة عمليات المجلس وخط ساخن لمراقبة الانتخابات وتلقى الشكاوى أولا بأول، بجانب دعم المجلس وتدريب الجمعيات، مشيرا إلى أن عدد المتدربين وصل 400 حتى الآن فى مختلف المحافظات، بينما تقدم 28 جمعية بطلبات للمراقبة وتقدم 1272 بطلب تصريح، معتبرا أن الشارة التى يظهرها المراقب هى ثمرة التعاون بين المجلس واللجنة باعتبارها حديثه وواضحة وتحوى جميع المعلومات التى تضمن سلامة من يحملها.
وكان واضحا الخلاف بين الحضور حول المراقبة الدولية للانتخابات، فحسمه السفير محمود كارم بتأكيده أن ما يقوم به المجلس حاليا هو خلق كوادر تدريبية وخبرات للعمل لتوفير البديل القادر على الإشراف على الانتخابات والمراقبة بشكل علمى ومنهجى، وليس ذلك للعمل المحلى فقط بل للاستعانة بهم فى الخارج أيضا.
ودعا مكرم محمد أحمد المراقبين والصحفيين أن يكونوا أمناء ويعلموا أن مهمتهم مهمة ضمير دون انحياز لجماعة أو حزب أو توجه، معتبرا أن هذه العملية ستكون الصحافة العالمية والمحلية هى المراقب الأول لحظة بلحظة، داعيا الجميع لإعطاء فرصة للتجربة، معبرا عن تفاؤله بأن الرئيس وعد بضمان نزاهة الانتخابات واللجنة العليا كذلك أعلنت حرصها على الشفافية، ناصحا المراقبين أن يـبلغوا المجلس بكل شئ عبر غرفة العمليات التى تم تأسيسها لذلك، معترفا أن هناك أخطاء ستكون لكنه اعتبرها قلقلة جدا ولكن لابد من الموضوعية فى العرض وعدم الاعتماد على الخبرات السابقة والأحكام المسبقة، قائلا"مهمتكم مهمة ضمير وليس عليك أن تأخذ القانون فى جيبك ولا يتصور كل شخص أنه مفتش عام، وأخطر شئ يقع فيه المراقب أن يحكم أرائه المسبقة، فأنت ليس مبعوث جماعتك أو حزبك ولابد أن نجرب بوطنية وحيادية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة