"المالية" تتحفظ على مطالب التجاريين بمشروع قانون النقابة

حالة من الحذر والترقب شابت الوقفة الاحتجاجية للتجاريين على رصيف مجلس الشعب للأسبوع الثانى على التوالى للمطالبة بسرعة إقرار قانون موارد النقابة خلال الدورة البرلمانية الحالية، بعد اللقاء الذى شهده وفد من النقابة مع لجنة مصغرة من لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب وممثلى المالية بعد ظهر الخميس الماضى.

وكانت حالة من الغضب الشديد ظهرت على أعضاء النقابة المحتجين على رصيف مجلس الشعب الأربعاء الماضى بعد إعلان تأجيل الاجتماع المقرر بين وفد النقابة ولجنة مجلس الشعب، إلا أن انعقاده الخميس ساهم فى تخفيف حدة التوتر.

وقال الدكتور شريف قاسم أمين عام نقابة القاهرة إن الحوار الذى دار بين الطرفين كان معظمه إيجابيا من خلال تأكيد أعضاء مجلس الشعب على حق التجاريين فى مطالبهم، إلا أن ممثلى الحكومة لازال لديهم بعض التحفظات السابقة التى عطلت صدور تعديلات القانون فى المرة الأولى، والخاصة بشبهة عدم الدستورية بالنسبة للمواد التى تنص على فرض رسوم.

وأوضح قاسم أن الوقفات الاحتجاجية للنقابة مستمرة خلال الأيام المقبلة، وفى المقابل سيتم تحديد موعد مناقشة مشروع القانون المقدم من النقابة بلجنة القوى العاملة بمجلس الشعب الأسبوع المقبل، على أن تتحدد له جلسة مناقشة عامة بالمجلس عقب انتهاء اللجنة من مناقشته.
وحضر اللقاء النائب عبد العزيز مصطفى وكيل لجنة للقوى العاملة بمجلس الشعب ورئيس اللجنة المشكلة لدراسة الموضوع، والنائب عبد المنعم بخيت، وبعض النواب من الحزب الوطنى، بالإضافة إلى ممثلى وزارة المالية وهم الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات، ومثل النقابة سمير علام نقيب التجاريين، وعادل ياسين الأمين العام للنقابة، والدكتور شريف قاسم أمين عام نقابة القاهرة.