القضاء الإدارى يرفض استدعاء شهاب للشهادة فى قضية "الوسط"

أجلت محكمة القضاء الإدارى، دائرة شئون الأحزاب، الحكم فى قضية حزب الوسط– تحت التأسيس - إلى 19 يونيو المقبل لتلبية طلبات دفاع الحزب، فيما رفضت هيئة المحكمة طلب الدفاع باستدعاء د.مفيد شهاب الدين وزير المجالس النيابية والشئون القانونية للشهادة.
بعد مشادة لأكثر من نصف ساعة بين محامى الحكومة وهيئة الدفاع أثناء تقديم محامى الحكومة لمقارنة بين حزب الوسط وبرنامجه و12 حزبا آخر، طلب دفاع "الوسط" بأن يتم مقارنة برنامج الوسط وما قدمه مع الـ24 حزبا الموجودة فى الساحة بما فيها الحزب الوطنى الحاكم.
وطالب عصام سلطان، محامى الحزب، بتقديم صورة من تقرير لجنة المستشارين التابعة للجنة شئون الأحزاب، والتى أكد أنها جاءت خالية من أوراق هامة لصالح حزب الوسط، مثل الحكم الصادر من المستشار السيد نوفل، بحق المؤسسين فى التقدم بنفس البرنامج بعد استيفاء عدد الألف مؤسس، كما خلت من تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أصدره المستشار نزيه فريد تناغو، ويؤكد على تميز برنامج الوسط عن برامج جميع الأحزاب القائمة.
سلطان طلب أيضا شهادة د.مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية، وعضو لجنة شئون الأحزاب، بناء على تصريح سابق لشهاب أكد فيه أنه لم يطلع كعضو لجنة شئون الأحزاب على تقرير هيئة مفوضى الدولة السابق المؤيد لقيام الحزب، إلا أن القاضى لبى المطلبين الأولين ورفض استدعاء شهاب دون إبداء أسباب.

يذكر أن هذه هى الدعوى الثالثة التى يقيمها أبو العلا ماضى بصفته وكيلا عن مؤسسى الحزب، من أجل الحصول على الموافقة بتأسيسه، بعد رفضه مرتين من قبل بحجة عدم تقديمه للجديد فى برنامجه، رغم استيفاء الأوراق وتقديم العديد من المقترحات.