حجزت المحكمة الإدارية العليا فى جلستها اليوم السبت برئاسة المستشار محمد الحسينى جلسة 19 يونيو المقبل للحكم فى الطعن المقدم من وزارة الداخلية على حكم إلغاء الحرس الجامعى..
الطعن رقم 5545 لسنة 55 قضائية أقامه كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرا التعليم العالى والداخلية، ضد أساتذة الجامعة الذين أقاموا دعوى لإلغاء حرس الجامعة وصدر لصالحهم حكم من محكمة القضاء الإدارى.
أوردوا فى طعنهم أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم للمطالبة بإغلاق مكاتب الحرس الجامعى التابعة لوزارة الداخلية، مع عدم السماح لأى من رجال الشرطة، سواء بالزى الرسمى أو المدنى، بالتواجد، بدعوى كبت وتقييد حرية الطلبة من خلال تكثيف السيطرة الأمنية عليهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة