أصحاب المخابز يهددون بالاعتصام ضد "المصيلحى" بسبب تعسف مفتشى التموين فى تحرير المحاضر الكيدية وغلق المخابز .. و"التضامن" تؤكد: لا تهاون مع المتلاعيبن فى قوت المواطنين

هدد العشرات من أصحاب المخابز بالاعتصام داخل مقر الشعب فى المحافظات، احتجاجا على تعسف وزارة التضامن الاجتماعى فى تنفيذ مطالبهم التى نصت عليها بنود العقود التى تم إبرامها فى سبتمبر عام 2006، وهى ضرورة اكتمال لجنة التفيش على المخابز، على أن تضم بين أعضائها مندوبا من كل من مدريات الصحة، والزراعة، وشعبة المخابز فى كل محافظة، وألا تقتصر على مفتشى التموين فقط لضمان حيادية اللجنة، وهو ما لم يحدث.

وأعرب أصحاب المخابز عن استيائهم الشديد نتيجة عدم اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بصرف مستحقاتهم المالية، فى الوقت الذى تقوم فيه الوزارة بتحصيل قيمة المخالفات عقب تحريرها، مع عدم وجود لجنة محايدة لبحث التظلمات، حيث يتم تشكيل اللجنة فى الوزارة لفحص التظلمات، والهدف منها العمل على امتصاص غضب أصحاب المخابز فقط، بسبب كثرة تحرير المخالفات ضدهم فى الفترة الأخيرة، إلا أن هذه اللجنة تقوم بإرسال التظلمات إلى المديريات التابعة لها المخابز لفحصها وإرسال رد بشأنها، رغم أن اختصاص اللجنة هو فحص جميع التظلمات التى تم رفضها من جانب المديريات فى المحافظات، وهو الأمر الذى يؤكد عدم حيادية هذه اللجنة.

وأكد عبد العال درويش، النائب الثانى لرئيس الشعبة العامة ورئيس شعبة مخابز الإسكندرية، لـ"اليوم السابع" أن عدم التزام وزارة التضامن الاجتماعى فى قراراتها التى تنص عليها العقود المبرمة وراء تراكم الكثير من المشاكل التى أدت إلى إغلاق الكثير من المخابز، نتيجة المحاضر الكيدية التى يتم تحريرها من قبل مفتشى التموين بصفة مستمرة، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى قد أكد من قبل على ضرورة أن تتضمن اللجنة المنوطة بالتفتيش على المخابز مندوبا من كافة الجهات المعنية مثل الصحة، والزراعة، والمجتمع المدنى، وكذلك مندوب من شعبة المخابز، وهو ما لم يحدث حتى الآن، حيث ينفرد مفتشو التموين بتحرير المخالفات دون باقى أعضاء اللجنة.

وطالب درويش بضرورة حل مشاكل جميع المخابز للنهوض بصناعة الرغيف، خاصة بعدما تعرض لحملة تموينية مفاجئة على مخبزه من قبل مدير إدارة تموين المنتزه فى محافظة الإسكندرية عقب اجتماعه مع أعضاء الشعبة، للمطالبة بمستحقاتهم المالية من الوزارة، لافتا إلى أن مدير الإدارة حرر مخالفة نقص وزن للمخبز بدون وجه حق، وذلك لتوصيل رسالة لأصحاب المخابز بالالتزام بالصمت، وعدم المطالبة بحقوقهم وإلا سيصبح مصيرهم هو تحرير المخالفات.

غير أن درويش طالب بضرورة فصل مدير الإدارة مع حصول أصحاب المخابز على مستحقاتهم المالية، والممثلة فى صرف الحوافز الشهرية بمعدل 5 جنيهات عن كل جوال دقيق زنة 100 كيلو جرام، مع ضرورة إعادة فتح الخابز المغلقة بسبب تعثر أصحابها، وإلا سيتم عقد اجتماع عاجل للجمعية العمومية مع الاعتصام داخل مقر الشعبة لحين حل مشاكل أصحاب المخابز.

فيما أبدى حسن محمدى، رئيس شعبة مخابز الشرقية، استياءه من أصحاب المخابز فى المحافظات بسبب عدم تنظيمهم وقفات احتجاجية حتى الآن للمطالبة بحقوقهم، مقارنة بباقى العاملين فى الهيئات الحكومية والخاصة قائلا: "لن نحصل على حقوقنا إلا بالاعتصامات وتنظيم الوقفات الاحتجاجية، نظرا لأن وعود المسئولين فى وزارة التضامن الاجتماعى لا ينفذ منها سوى ما يخص الوزارة فقط".

وأوضح مصدر مسئول فى وزارة التضامن الاجتماعى أن مخالفات أصحاب المخابز جاءت نتيجة عدم التزامهم ببنود العقد، والتلاعب فى حصص الدقيق، وتهريبها إلى السوق السوداء، بالإضافة إلى إنتاج خبز ناقص الوزن، وهو ما يتم الكشف عنه من خلال حملات الرقابة المستمرة، والتفتيش المفاجئ على المخابز قائلا: "لا تهاون مع المتلاعبين فى قوت المواطنين، حيث إن من حق صاحب المخبز أن يتقدم بالتظلم فى حالة تحرير المخالفات ضده".