استغربت وزيرة الثقافة الجزائرية "خليدة تومى" الحملة التى أثارها ممجدو الاستعمار ضد فيلم "الخارجون عن القانون" لرشيد بوشارب ومحاولة منعه من العرض فى مهرجان (كان) الدولى.
وأوضحت تومى أن أى محاولة لمنع عرض الفيلم يثير السخرية، معتبرة أن موقف الأمانة العامة للمحاربين القدامى الفرنسية التى قادت الحملة مناف لمبدأ حرية الإبداع الذى تعتبره فرنسا ذاتها مبدأ مقدسا، منددة فى الوقت ذاته بما جاءت به الجمعية من معلومات لا تحمل أية مصداقية.
وأشارت إلى أن مصدر معلومات الجمعية جاء من المصالح التاريخية التابعة لوزارة الدفاع الفرنسية التى قادت حربا ضد الشعب الجزائرى، موضحة أن تلك المعلومات التى تدين "الخارجون عن القانون" هى نفسها التى أكدت أن "العربى بن مهيدى مات منتحرا" على الرغم من تأكيد كبار المؤرخين فى العالم إلى جانب كبار الضباط الفرنسيين ذاتهم على قتله، فى إشارة منها إلى مذكرات الجنرال بول أوساريس.
وبخصوص المخرج رشيد بوشارب قالت تومى "إن هذا الأخير يعتبر من مناصرى حرية الإبداع فى العالم وبأنه ليس من الضرورى أن تتقاسم الجميع وجهة نظره"، مشيرة إلى أنه على من يريد أن يعترض على هذا الفيلم الجزائرى عليه أن يرد عليه بطريقة حضارية وهادئة.
وأضافت ليس على هؤلاء أن يصنعوا أفلاما تحمل وجهات نظرهم.. وعن تمجيد الاستعمار قالت الوزيرة "إنه من يمجد الاستعمار الفرنسى بالجزائر يمجد الاستعمار النازى بفرنسا".
وأوضحت تومى أن الفيلم يعطى فكرة حقيقية لواقع الأسر الجزائرية إبان الاحتلال الفرنسى فى الفترة ما بين (1925ـ 1962)، ويشير إلى الظروف والضغوطات التى دفعتهم إلى الهجرة بعيدا عن بلادهم ويروى الفيلم طرق تشتت أسرة جزائرية وكيف ضاع مستقبل شبابها من خلال مشاركتهم فى الحرب الهند صينية ودخولهم السجون الفرنسية، ثم المخاض الذى تولدت عنه الثورة الجزائرية فى الخارج وبالضبط فى فرنسا.
