قانونيون عرب يقاضون الحكومة الفرنسية بسبب النقاب

فى محاولة لمواجهة قانون حظر النقاب بالأماكن العامة الفرنسية، تعتزم مجموعة قانونية من أصول عربية بجانب محامين فرنسيين جمع توكيلات لإقامة دعوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية، استنادا إلى أن ذلك يمثل تعدى على الحرية التى تعد من المبادئ الأساسية لفرنسا.

كشف خالد أبو بكر، مصرى الجنسية، ولديه مكتب محاماة بفرنسا أن عددا كبيرا من القانونيين انزعجوا كثيرا من إقرار الحكومة الفرنسية قانون حظر النقاب، رغم رفضه فى البرلمان، معتبرا أن دفاعهم عن ارتداء النقاب ليس تعصبا ولا تشددا، ولكنه من باب الدفاع عن حرية الإنسان فى ارتداء ما يريد.

يسعى القانونيون ومنهم أساتذة جامعات فى فرنسا، ومحامون فرنسيو الأصل، لتحرك القانونى والسريع ضد القانون، وأوضح المحامون الذين بدأوا فعليا فى التحرك لجمع التوكيلات على أن رأى مجلس الدولة، "أعلى هيئة قضائية إدارية فى فرنسا" نصح بقصر الحظر على بعض المرافق العامة (إدارات ووسائل نقل، الخ)، واعتبروا أن حظر النقاب فى الشارع "يفتقر إلى أى سند قانونى".

يترتب على إقرار القانون الذى قد تستغرق مناقشته عدة أشهر بالبرلمان تغريم المنتقبة 700 يورو، وقد تصل العقوبة إلى السجن حال تكرار المخالفة.

كان نيكولا ساركوزى، الرئيس الفرنسى، قال فى اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضى فى هذه القضية تسلك الحكومة، وهى مدركة تمام الإدراك، طريقاً صارماً لكنه عادلاً.

ينص مشروع القانون على "لا يحق لأحد فى الأماكن العامة أن يرتدى لباساً يهدف إلى إخفاء الوجه" وبذلك تكون فرنسا ثانى بلد أوروبى بعد بلجيكا يحظر فيه النقاب فى الفضاء العام.

يذكر أن عدد النساء اللاتى يرتدين النقاب أو البرقع فى فرنسا لا يتجاوز ألفى سيدة حسب التقديرات الرسمية، من أصل خمسة ستة ملايين مسلم يعيشون فى فرنسا.