تونس تجرم "التحريض على مصالحها"

ذكر موقع "العرب أونلاين" أنّ الرئيس التونسى زين العابدين بن على نظر خلال إشرافه على مجلس وزارى فى إقرار مشروع قانون جديد يتم بمقتضاه معاقبة كل تونسى يتعمد ربط الاتصالات مع جهات أجنبية للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية، مضيفاً أنّ المصالح حيوية للبلاد تعتبر بمثابة كل ما يتعلق بأمنها الاقتصادى.

وأضاف الموقع أن مشروع القانون الجديد يأتى تأكيدا لأهمية الأمن الاقتصادى فى تعزيز مناعة الوطن وتأمين مصالح المواطنين الحياتية، كما يندرج فى إطار تعزيز حماية مقومات الأمن الاقتصادى فى ظل التحولات التى يشهدها العالم، وما تقتضيه من حفاظ على المصالح الحيوية لتونس من كل انتهاك يستهدف مصالحها.

وفى السياق نفسه أكد زين العابدين فى مجلس الوزراء أن حماية مصالح تونس الحيوية من كل طعن، وانتهاك هى مسئولية وطنية موجبة لكل التونسيين، فى ظل ما يشهده العالم من تطورات كرست البعد الاقتصادى كأولوية أساسية فى دعم مقومات الاستقرار.

ومن جهة أخرى أشار الموقع إلى أنّ تونس تأمل فى الحصول على رتبة شريك متقدم مع الاتحاد الأوروبى، وبدأت بالفعل مفاوضات للحصول على هذه الرتبة، مما قد يمنح تجارتها العديد من المزايا التفضيلية، لافتة إلى أنّ معارضين تونسيين يطالبون بعدم تمكين تونس من هذا الامتياز بسبب سجلّها فى حقوق الإنسان، وانتقل العديد من المعارضين خلال الشهور الماضية إلى أوروبا وطالبوا العواصم الغربية بالضغط على تونس لتحقيق انفتاح ديموقراطى وتحرير الإعلام بدل تقديم مكافآت اقتصادية لها.

يذكر أنّ زين العابدين كان قد اتهم عدداً من المعارضين فى نهاية العام الماضى بأنهم مناوئون ويعملون على تشويه صورة تونس فى الخارج.