أقباط المهجر يحولون الملف القبطى لعمل حقوقى

أكد الدكتور حلمى جرجس المنسق العام لاتحاد العالمى للمنظمات القبطية، أن الاتحاد أصدر بياناً وقع عليه د.حلمى جرجس رئيس هيئة أقباط المملكة المتحدة وسمير حبشى ـ رئيس هيئة أقباط أستراليا، ود.خيرى مالك رئيس هيئة الصداقة القبطية الأمريكية، إيهاب عزيز هيئة الصداقة القبطية الأمريكية، من أجل تحويل الملف القبطى من الجانب الدينى، إلى ملف حقوقى من أجل زيادة الضغوط على النظام المصرى.

وجاء نص البيان الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه "نحن الموقعون أدناه من النشطاء ورؤساء الجمعيات القبطية فى إطار محاولة تقديم أى مساعدات بكل الوسائل الممكنة لإيجاد حلول للقضية القبطية قد اشتركنا فى مؤتمر عقد بالقاهرة فى فبراير ٢٠٠٨ لمناقشة القضية، ومن المؤسف أنه لم يشارك أحد من المسئولين فى المؤتمر الذى لم تتبعه أية ردود أفعال".

وأضاف البيان "أنه فى ديسمبر من نفس العام قام البعض منا بمشاركة بعض من أقباط الداخل فى اجتماع مغلق ومحدود مع عدد من «المسئولين الحكوميين» فى القاهرة عرضت أثناءه جوانب القضية بصراحة، وفى نهاية الاجتماع أفاد المسئولون أنهم سيعرضون الأمر على الجهات العليا وسيرجعون إلى المشاركين فى الاجتماع خلال ثلاثة أو أربعة أشهر، على الأكثر، للإفادة"، وبالبرغم من مرور ما يزيد على ستة عشر شهراً على هذا الوعد، لم يتفضل هؤلاء السادة المسئولون بالرد ولم يحدث ما يفيد بأن الجهات العليا قد اتخذت ـ أو أن لديها النية لاتخاذ ـ أية إجراءات لمعالجة القضية القبطية بصورة جادة ، بل إنه خلال نفس الفترة تمت عدة زيارات ولقاءات مع الجاليات القبطية فى الخارج، قام بها مسئولون من الحكومة المصرية كان من بينهم شخصيات شاركت فى اجتماع القاهرة المذكور، ولم يكن أى من هذه اللقاءات فى الحقيقة أكثر من مناسبة للتنفيس بدون وعود أو إجراءات.

وأوضح البيان، أنه نتيجة لكل هذا قررت المجموعة أن الهدف الأساسى لعمل نشطاء أقباط المهجر هو العمل الحقوقى خارج مصر وما يتبعه من توعية واستنفار الرأى العام العالمى للضغط على النظام الحاكم بمصر، لذلك تحذر النشطاء والجمعيات القبطية بالمهجر من محاولات الاستقطاب والاختراق التى تقوم بها الأجهزة المصرية والمتعاونون معها (المعروفين للكافة) بهدف إجهاض عملهم.