مستشار "الأسرة والسكان": "قانون المعاقين" غير مكمل للدستور

أكد المستشار خليل مصطفى، رئيس محكمة الأسرة والمستشار القانونى لوزارة الدولة للأسرة والسكان، أنه وفقا للدراسة التى أجريت على مشروع قانون "الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة"، لتحديد ما إذا كان أحد القوانين المكملة للدستور أم لا، ثبت أن القانون لا يعد مكملا للدستور، مما يترتب عليه عرضه مباشرة على مجلس الشعب دون الحاجه إلى مناقشته أولا من جانب مجلس الشورى.

يذكر أن المستشار خليل مصطفى صرح مسبقا لـ"اليوم السابع" أنه يتم دراسة قانون "الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة" لتحديد وضعه من الدستور، حيث إن القوانين المكملة للدستور يجب أن تعرض على مجلس الشورى قبل عرضها على مجلس الشعب، أما القوانين الغير مكملة للدستور فتعرض مباشرة على مجلس الشعب.