مسئول بالبورصة: لم نتهاون مع أوراسكوم بشأن الشفافية

أكد مدير إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية أشرف كمال أن إدارة البورصة لم تتهاون مع شركة "أوراسكوم تليكوم"، كما لا تتهاون مع غيرها من الشركات المدرجة بالسوق فيما يخص الإفصاح والشفافية، بهدف تحقيق مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين.

قال كمال، على هامش مؤتمر البورصة السنوى الخامس "تريند 2010" الذى بدأ فعاليته أمس الأربعاء، إن إدارة الإفصاح بالبورصة تعاملت بحيادية ووفقا للقواعد مع الأنباء والشائعات العديدة التى خصت الشركة فى الفترة الأخيرة سواء أزمتها مع شركة "فرانس تليكوم" أو بيع وحدات تابعة لها فى الخارج لشركة "إم تى إن" الجنوب أفريقية أو غيرها.

وأضاف أن الشركة لم يصدر عنها أى تصريحات وأن كل ما نشر على وكالات الأنباء والصحف المحلية والأجنبية كان مجرد أقاويل لم يحدد لها مصدر، كما لم يصدر أى تصريحات عن شركة "إم تى إن" نفسها، مشيرا إلى أن البورصة لا تحاسب الشركات عن شائعات نشرت حولها، موضحا أن البورصة أوقفت التداول على أسهم الشركة بناء على طلبها، لحين توضيح الأمور فيما يتعلق بالشائعات التى تدور بشأنها.

كانت إدارة الإفصاح بالبورصة قد تعرضت لانتقادات حادة بسبب عدم اتخاذها موقفا حازما تجاه شركة أوراسكوم قبل ثلاثة أسابيع، بسبب انتشار أنباء واسعة حول قيام الشركة ببيع وحدات لها فى أفريقيا قدرت بنحو 10 مليارات دولار، وارتفع سهم "أوراسكوم تليكوم" على خلفية تلك الأنباء من 5.5 جنيه إلى قرب مستوى 8 جنيهات فى فترة زمنية وجيزة وسط تنفيذ أحجام تداول قياسية، مما أثار جدلا واسعا بين أوساط المتعاملين فى البورصة المصرية.

أكد كمال أن إدارة الإفصاح لا تكيل بمكيالين ولا تفرق فى التعامل بين الشركات، وأن جميع الشركات المقيدة تعامل على حد سواء، وفقا لقواعد القيد والإفصاح المعمول بها، مشيرا إلى أن الجدل ربما يكون أكبر على الشركات الكبرى نظرا لحجمها بالسوق.

وطالب لمستثمرين بعدم الانسياق وراء المضاربين ومروجى الشائعات، لافتا إلى أنه على المستثمرين دور كبير فى تثقيف وحماية أنفسهم من مخاطر السوق الضخمة التى تنطوى عليها عملية الاستثمار بالبورصة.

وأوضح أن غياب المعلومات عن الشركات المدرجة بالبورصة يؤثر على حركة الأسهم، مشددا على ضرورة أن يستقى المستثمرون أخبارهم من المصادر الرسمية الموثوقة بدلا من استقائها من على المقاهى أو من مروجى الشائعات أو المنتديات التى تؤكد لهم أن هذه المعلومات أكيدة، وتلك حقيقية وصحيحة وفى النهاية يكون المستثمر قد وقع فريسة وضحية لهؤلاء المضاربين.

ونبه إلى أن المعلومات الصحيحة الرسمية يتم نشرها على شاشات التداول لحظة بلحظة أو على موقع البورصة المصرية الرسمى، معتبرا تلك المصادر هى الرسمية لاستقاء الأخبار الحقيقية منها، نافيا قيام إدارة الإفصاح بالبورصة بإخفاء معلومات وصلت إليها من الشركات عن المستثمرين، مؤكدا أنه يتم نشر كل الإفصاحات والإيضاحات ورد الشركات على الاستفسارات على شاشات التداول وموقع البورصة الإلكترونى كما هى عند إرسالها وفور وصولها من الشركات، ولا يتم التدخل فيها، وتركها للمستثمر لتقييم المعلومات التى تنشر عن الشركات لاتخاذ قراره.

وقال إن إدارة الإفصاح بالبورصة ليس من دورها محاسبة الشركات على طبيعة القرارات التى تتخذها الجمعيات العمومية سواء العادية أو غير العادية، مشيرا إلى أن ذلك حق أصيل للمساهم الذى عليه معرفة حقوقه تجاه الشركة التى يضع فيها أمواله، وأن يشتكى إلى الجهات المختصة المتمثلة فى هيئة الرقابة المالية فى حال وجود قرارات مخالفة أو تؤدى إلى الإضرار به، وأضاف أن دور الإفصاح فى مراجعة قرارات الجمعية ومطابقتها وفقا لجدول الجمعية المعلن مسبقا، منوها إلى أن البورصة ألغت قرارات جمعية عمومية غير عادية لإحدى شركات اتخذت فيها قرارات لم تكن مدرجة فى جدول الأعمال.