محلى الجيزة يفتح ملف المنح والقروض الأجنبية فى مصر.. ومخاوف من تحويلها إلى أغراض استخباراتية وتدخلات فى الشئون الداخلية.. والجيزة تدرس القرار وترفع توصيات لمجلس الوزراء

أبدى المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة، مخاوفه من تحول القروض والمنح الأجنبية لعدد من الجمعيات والمراكز الحقوقية المصرية من تقديم خدمات للمواطنين إلى أغراض استخباراتية والتدخل فى الشئون الداخلية لمصر.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع للمجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة مساء أمس، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى الخطيب وبحضور جميع أعضاء المجلس والمهندس سيد عبد العزيز محافظ الجيزة ونائبه اللواء محمد ياسين ووكلاء الوزارات الخدمية ورؤساء الأحياء.

وناقش المجلس الشعبى المحلى ضمن جدول أعماله سؤال فجره العضو جمال السنطاوى أحد أعضاء المجلس ينتقد فيه حصول عدد من الجمعيات الأهلية على منح وتمويلات أجنبية مباشرة، خاصة بعد صدور قرار الكونجرس الأمريكى الذى يوافق على ذلك.

تساءل السنطاوى هل تصبح الجمعيات الأهلية بابا خلفيا للتدخل فى شئوننا الداخلية وخدمة المصالح الخارجية، خاصة أن التمويل الأجنبى المباشر لجمعيات المجتمع المدنى له مخاطر على الآمن القومى.

وقال السنطاوى، إن اعتراضه على حصول الجمعيات الأهلية على تمويلات أجنبية مباشرة يأتى من إمكانية استخدام بعض الجمعيات الأهلية من هذه الجهات الممولة فى إجراء دراسات واستقصاء الرأى ذات طابع استخبارى، مضيفاً أن كثيراً ما تتوارى المخابرات الأجنبية خلف أنشطة عامه ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، بالإضافة إلى إمكانية استغلال بعض هذه الجمعيات فى ممارسة أنشطة لخدمة مصالح خارجية.

وأضاف سنطاوى، أنه لما كانت القوانين وحدها لا تكفى لمنع التمويل وأنشطة تلك الجمعيات لوجود جهات رقابية تتمتع بالكفاءة العالية لتتبع مصادر التمويل وأنشطة تلك الجمعيات، متسائلا ما هو عدد الجمعيات الأهلية التى تعمل فى نطاق محافظة الجيزة وما أنشطتها ومصادر تمويلها وما هويه العاملين بها ومدى تدربيهم وخبراتهم بالتعامل مع تلك الجهات الأجنبية، وطالب سنطاوى المحافظ بتشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع الذى وصفه بالخطير والسوء على المصريين.

أكد ممدوح الفكهانى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، أن هذا الموضوع خطير جداً وأنهم كمديرية التضامن تبدأ مسئوليتها تجاه دخول التمويلات الأجنبية إلى الجمعيات من وزارة الخارجية المصرية المنظمة لمثل هذه الاتفاقيات الدولية التى تعمل بقانون 84 لسنة 2002 والتى تقوم بإبلاغ الجهات الأمنية العليا عن هذه المنح وغرض استخدامها.

وقال الفكهانى، إن هناك جهات تدخل مباشرة وأن المادة 11 من قانون الجمعيات تمنع أى جمعية من تلقى التبرعات وجميع الأموال والمنح للشغل فى السياسة أو الدخول فيها، مضيفا أنه وفقا للمادة 17 من القانونى أنه يجوز تلقى الجمعيات الأهلية تبرعات من الأشخاص العادية والاعتبارية ولا يجوز الحصول على الأموال الخارجية إلا بإذن من وزير التضامن ولو جاءت هذا التموين يتم إيداعه فى البنك ولا يتم صرفه إلا بعد الكشف عن طرق الصرف والموافقة تتم مباشرة من الوزير عليها.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى الخطيب رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة أن قضية حصول الجمعيات الأهلية على تمويلات أجنبية موضوعا متشعب وكبير ويخص دولة بأكملها وأنه لابد أن تدرس القضية فى إطار عام وأن نعمل جميع فى عمل واحد متكاملا لمواجهة ذلك.

وأضاف الخطيب، أن حضر اجتماعات لمجموعة من حقوق الإنسان ووجد أفراد متخصصون فقط فى حضور اجتماعات هذه الجمعيات الحقوقية والذى يطالبون فى معظم اجتماعاتهم بعدم وجود رقابة على التمويلات الأجنبية ورفض التعيين داخل مجلس إدارة الجمعيات الأهلية، واقترح أن يكون التعيين فى مثل هذه الجمعيات أن يكون على غرار الأندية الرياضة والذى لقى قبول من الدكتور بطرس بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وفى النهاية أصدر الخطيب تعليمات صارمة بإحالة القضية إلى لجنة التضامن الاجتماعى بالمجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة لدراسته فى ظل قانون الجمعيات للتوصل إلى توصيات يتم رفعها لمجلس الوزراء والجهات المختصة.