انتقد رئيس الوزراء الإثيوبى مليس زيناوى موقف مصر الرافض لإعادة توزيع الحصص بين دول حوض النيل التسع، وقال: "إنها لا تملك وحدها حق تحديد نسبة كل دولة"، وأكد أن مصر لا تستطيع منع إثيوبيا من بناء سدود على نهر النيل.
وقال زيناوى لقناة الجزيرة القطرية أعرف أن البعض فى مصر لديه أفكار بالية تستند إلى أن مياه النيل هى ملك لمصر، وهى تمتلك الحق فى كيفية توزيع مياه النيل، وأن دول المنبع غير قادرة على استخدام المياه، لأنها غير مستقرة وفقيرة".
وأضاف أن "هذه الظروف تغيرت، فإثيوبيا فقيرة، ولكنها قادرة على تسخير الموارد الطبيعية الضرورية لإقامة أى أشكال من البنى التحتية والسدود على النهر".
وأكد أنه لا يرى أن السودان هو مصدر المشكلة، معتبرا أن مصر هى المشكلة، وقال "لا أرى ما يمنعها من الانضمام للركب، لن تستطيع مصر أن توقف إثيوبيا أو تمنعها من بناء سدود على النهر، هذا تاريخ ولن يكون جزءا من الحل، فالحل ليس هو محاولة مصر أن توقف ما لا يمكن وقفه".
وكانت كينيا قد وقعت أمس، الأربعاء، اتفاقية جديدة تدخل تغييرات على الترتيبات التاريخية لاقتسام مياه النيل، وقالت إن مصر التى تعارض الاتفاق ليس أمامها خيار سوى الانضمام إلى الاتفاقية الجديدة.
وبعدما يزيد على عشر سنوات من المحادثات التى دفع إليها الغضب على ما اعتبرته بعض الدول ظلما تضمنته الاتفاقية السابقة الموقعة عام 1929، وقعت إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا اتفاقا إطاريا لتقاسم مياه النيل فى الرابع عشر من الشهر الجارى بمدينة عنتيبى الأوغندية، وهى خطوة اعترضت القاهرة والخرطوم عليها.
ومن جهة أخرى قالت وزيرة المياه الكينية "تشاريتى إنجيلو" أمام مؤتمر صحفى فى نيروبى إن "معاهدة 1929 عفا عليها الزمن، ولا شىء يوقفنا عن استخدام المياه كما نحب، الأمر الآن متروك لمصر كى تنضم".
رئيس الوزراء الإثيوبى مليس زيناوى