رئيسا لجنتى الزراعة بالشعب والشورى يرفضان قانون الرى الجديد

شن رئيسا لجنتى الزراعة بمجلسى الشعب والشورى عبد الرحيم الغول وحسين حجازى هجوماً حاداً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 الذى تمت إحالته إلى البرلمان مؤخرا من وزير الرى، مؤكدين أن المشروع ضد مصلحة الفلاحين، لأنه ينص على إزالة المزارع السمكية المقامة على المياة العذبة السطحية بمعرفة أصحابها وعلى نفقتهم خلال مدة لا تزيد على عامين، مع التزامهم بسداد مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات لإعادة تأهيل شبكات الرى والصرف العامة ومحطات الطلمبات عليها، بما لا يجاوز خمسين قرشا للمتر المكعب من المياه.

ويقول الغول إنه لن يناقش التعديلات لأنها تمثل أعباء على الفلاحين وأصحاب المزارع السمكية «الغلابة». وهو ما يراه حجازى مؤثرا بالسلب على الإنتاج السمكى واقتصاد البلد، مشيراً إلى أن المزارع السمكية المقامة حاليا تساهم بـ65 % من الإنتاج السمكى فى مصر، ولابد أن يكون هناك حس سياسى فى هذا القانون لأن الأسماك تستخدم المياه ولا تستهلكها، فلا توجد ضرورة لتسعير المياه، خاصة أنها يمكن إعادة استخدامها فى رى المحاصيل.