دبى العالمية تعيد هيكلة ديونها

أعلنت مجموعة دبى العالمية اليوم، الخميس، أنها توصلت إلى اتفاق مبدئى مع غالبية المصارف الدائنة حول شروط إعادة هيكلة ديونها بـ5.23 مليار دولار، وقالت المجموعة فى بيان إنها بعد تقدمها بمقترح إعادة الهيكلة فى 25 مارس توصلت إلى اتفاق "مبدئى" مع "لجنة التنسيق" التى تمثل 60% من المصارف الدائنة، ومع حكومة إمارة دبى حول "مبادئ الشروط الاقتصادية" للديون التى تبلغ حصة المصارف منها 14.4 مليار دولار.

وبموجب هذا الاتفاق ستقسم هذه الديون إلى شريحتين، شريحة "أ" بـ4.4 مليار دولار تستحق بعد خمس سنوات، وشريحة "ب" تبلغ عشرة مليارات دولار وتستحق بعد ثمانى سنوات، فضلاً عن تحويل ديون حكومة دبى لدبى العالمية البالغة 8.9 مليار دولار، إلى أسهم فى الشركة مع احتفاظ حكومة الإمارة بالملكية الكاملة للشركة.

وذكرت الشركة أنه ما زال يجب "الحصول على موافقة باقى دائنى دبى العالمية الماليين"، مؤكدة أنها "ستستمر بالعمل لإنجاز ذلك بالتعاون مع لجنة التنسيق".

وقال المسئول عن عملية إعادة الهيكلة فى دبى العالمية اديان بريكت، إن "المقترح يضع للشركة أسسا مالية صلبة ويعكس الدعم المستمر لدبى العالمية من قبل حكومة دبى والدائنين، كما إنه يعطى الشركة فرصة لتعزيز قيمة أصولها بشكل كبير على المدى المتوسط والبعيد"، موضحاً أنه تم تحديد نسبة الفائدة بـ1% بشكل عام.

من جانبه، أعلن رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية فى دبى الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن حكومة دبى "ترحب بهذه الخطوة العامة التى هى نتائج جهود جبارة بذلها عدد كبير من الأطراف الذين لهم مصلحة مشتركة فى مستقبل دبى"، موضحا أن "مقترحاً نهائياً يعكس الشروط (المتفق عليها) ستقدمها لجنة التنسيق إلى باقى المصارف الدائنة"، وشهدت سوق دبى المالية صباح الخميس ميلاً إلى الارتفاع وكان المؤشر مرتفعاً بنسبة 1% تقريباً بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول شروط إعادة الهيكلة.