خبراء مياه وسياسيون يطالبون بوقف التفاوض مع دول حوض النيل واستخدام الحل العسكرى ضدهم للحفاظ على أمن مصر المائى.. وعدم الاعتماد على السودان

قال الدكتور محمود أبو العينين عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، إن هناك بديلاً للحفاظ على أمن مصر المائى من تحركات وتكتلات دول حوض النيل التى تحدث حالياً من خلال زعزعة أمن واستقرار الحكومات بهذه الدول والعمل على إشعال المنطقة فى حوض النيل وعمل انقسامات داخلية بهذه الدول، لكنه أضاف قائلاً لا أدعو إلى أن تكون هذه أول البدائل والحلول ولكن يتم إرجاؤها إلى النهاية وتكون آخر الحلول.

جاء ذلك خلال ندوة عقدت صباح اليوم بمركز الدراسات والبحوث السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بعنوان "مدخل إلى العمل الإقليمى لمصر فى حوض النيل" تم خلالها مناقشة تحركات مصر تجاه أزمة دول حوض النيل.

وأضاف أبو العينين أنه يمكن لمصر إيجاد توازن رادع من خلال البحث مع السودان على اتفاقية العسكرى الدفاع المشترك للتلويح بها فى حال تهديد أمن البلدين مائياً، بالإضافة إلى إمكانية الإشارة إلى التعاون العسكرى مع إريتريا وهو أمر يرعب إثيوبيا بشكل كبير جداً، لكنه بعد ذلك قال يمكن إرجاء هذه الحلول للنهاية.

وأضاف أبو العينين، أن انفصال جنوب السودان سوف يؤدى إلى بداية المتاعب على مصر، مشيراً إلى ضرورة العمل الإقليمى من خلال جامعة الدول العربية، وانتقد أبو العينين موقف بعض الدول العربية التى تتعاون مع دول حوض النيل لزراعة أراضيها، قائلا "هناك دول عربية بتعمل بيزنس مع دول حوض النيل إزاى هتنفع خطواتنا اللى هنقوم بها".

أما الدكتور مغاورى دياب أستاذ المياه ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، فأكد على أنه تتم دراسة قضية أزمة المياه فى مصر فى شكل شلل وليس منهجيا، قائلاً "فلان يعجبنى يشتغل، فلان مش عجبنى يجلس فى بيته"، وأضاف سياسة مصر المائية لابد أن تتغير جذرياً، سواء فى الآليات أو المنهج أو الأداء، موضحاً أن يأتى من محافظة المنوفية ويرى معاناة الترع والمصارف من الجفاف والإهمال، قائلاً "الحمير ميتة بالرغم من إننا بلد بها 55 مليار متر مكعب من المياه".

واضاف الدكتور مغاورى قيما يتعلق بأزمتنا مع دول حوض النيل خاصة إثيوبيا قائلا المسألة تتلخص فى عقدة نفسية لدى الإثيوبى، عندما يأتى إلى مصر ويقف فوق كوبرى قصر النيل ويرى النور المتلألئ حوله".

وطالب مغاورى بوقف المفاوضات حاليا مع دول الحوض قائلا هم دول "حرنانة"، قائلاً لن يفيد أى موقف معها موضحاً أنه ليس هناك أى مبرر لذلك.

وفيما يتعلق بالحرب أشار مغاورى، أن موضوع الحرب مع دول حوض النيل ليس وارداً لكن مسألة الضغوط هى الواردة، خاصة أن هناك تكتل وجبهة ضد مصر.

وأضاف مغاورى، أن هناك ابتزازاً مادياً من جانب دول حوض النيل لمصر وهو ما نرفضه، خاصة أن البنك الدولى يؤيد وجهة نظر هذه الدول فى بيع المياه، مؤكداً أن الرشوة المادية جزء من مكونات القارة الإفريقية.

وأشار مغاورى إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبى مليس زيناوى يريد بموقفه ضد مصر عمل زعامة له وإنشاء قضايا أمن قومى لبلده لدمج المعارضة لكى تستمر الحكومة.

وأكد مغاورى على صعوبة تحكم دول المنبع فى مياه النيل التى تأتى إلى مصر، لأن طبيعة حوض النيل تساعد مصر فى ذلك، قائلاً "طبيعة الحوض تريح مصر"، مؤكداً على أن دول المنبع بحاجة إلى دول المصب والعكس، إلا أنه عاد وناقد نفسه، قائلاً: مصر باعتبارها دولة مصب فهى الأكثر ضرراً، لأنها فى نهاية النهر، وهى الأكثر احتياجا للمياه النيل خاصة مع ارتفاع عدد السكان بها.

وقال مغاورى يزعجنى الحديث عن مسألة الحصص، لأنه يجب أن يكون الحديث عن الاستخدامات حتى ننجو من تقسيم الحصص، موضحاً أن الظروف الجيولوجية لدول حوض النيل ليست واضحة بما فيها مصر، مطالباً بوجود دراسات جديدة أكثر دقة وأنهى حديثه، قائلاً "لا قلق على الشعب المصرى من العطش إلا ما نفعله بأنفسنا من إدارتنا للمياه".

وعارض الدكتور ضياء القوصى الأستاذ المتفرغ بالمركز القومى لبحوث المياه إهمال دور التفاوض والانسحاب منها، واصفاً ذلك بأنه خطأ جسيم، موضحاً أن هناك أربعين عام من المفاوضات لا يمكن الإلقاء بل لابد من الوساطة والتوفيق.

وأشار القوصى إلى أن دول حوض النيل لديها وفرة مائية وهى دول فقيرة جدا تنظر إلى مصر على أنها دولة أوروبية، مشيراً إلى أن مصر أرسلت العديد من البعثات خلال السنوات الماضية وتم الاتفاق على إقالة العيد من المشروعات الاستثمارية لكن كانت المفاجئة عندما قامت إثيوبيا بطرح مليون و600 ألف هكتار للاستثمار الخارجى، مشيراً إلى وجود نظرية المؤامرة بقوة عندما تقوم الكونغو بالتوقيع على اتفاقية تقسيم حصص المياه بالرغم من أنها لا تعتمد إلا على 1,% من مياه نهر النيل.

ودعا القوصى إلى ضرورة التعاون مع السودان لإقامة مشروعات مشتركة يمكن أن تزيد وتوفر ما يتراوح بين 30 إلى 40 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، وهى مشروعات سهلة وغير مكلفة.

أما السفير نبيل بدر فأشار إلى حديث رجل إثيوبى معه خلال إحدى المؤتمرات حيث أوضح له الإثيوبى فى رسالة واضحة أن أمريكا تساند إثيوبيا ولم تعد تقف بجوار مصر، وأن قضية المياه أصبحت أمراً هاماً فى دول حوض النيل، وان مصر استغلت دول حوض النيل ومياهها طوال السنوات الماضية لكى تنمى المجتمع المصرى والمصريين على حساب دول الحوض.

وتساءل بدر هل سيكون التفاوض قائم على نفس النقاط الماضية فيما يتعلق بالحصص ام افتراضات أخرى تتعلق بدراسات قانونية صلبة، منتقدا الوضع الحالى وما تم التوصل له، قائلا أين كنا عندما تحركت إثيوبيا كل هذه التحركات وكسبت فى صفها هذه الدول.

أما هانئ رسلان رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل بمركز الدراسات السياسية والاستيراتيجية بالأهرام، فأشار إلى أن لا يجب الاعتماد على السودان إطلاقا خاصة أن هناك بوادر ابتزاز فيما يتعلق بملف المياه، مؤكداً أن النخبة السودانية معادية لمصر من معاداة دول حوض النيل، معتقدين أن مصر أخذت حصة السودان، وأن مصر "بتجرجر" السودان من أجل أن تدخل فى معركة لمصلحة مصر.

أما السفير مروان بدر مستشار وزيرة التعاون الدولى فدافع عن موقف الحكومة المصرية وتحركاتها السياسية الاتجاه ملف المياه، مؤكداً أن العمل الإقليمى فيه تراجع، فهو لم يكن بيد مصر بل هو فرض عليها بسبب الظروف ومنها الظروف الجغرافية بحكم موقع مصر الجغرافى وأنها دولة جوار لدولتين عربيتين هما ليبيا والسودان لذلك لم تكن مصر عضو فى العديد من المنظمات الإفريقية.