◄◄ خبراء: خروج الأجانب وكثرة الاكتتابات ووقف الشركات عن التداول أهم الأسباب
حذر عدد من المحللين بسوق المال من خطورة أن تستمر معدلات السيولة فى البورصة المصرية فى التناقص، الذى تشهده منذ حوالى 3 أسابيع رغم أنها تخطت فى إحدى الجلسات الشهر الماضى الـ 3 مليارات جنيه فى جلسة واحدة، قبل أن تأتى أزمة اليونان المالية وتقضى على الأخضر واليابس بالبورصة وتعود بها إلى مرحلة أشبه بما كانت عليه بعد الأزمة المالية العالمية.
واختلف هؤلاء المحللون فى سبب هذا التراجع، فمنهم من قال إنها بسبب تداعيات أزمة اليونان وخروج الأجانب من السوق المصرية لدعم مراكزهم المالية فى بلادهم، ومنهم من قال إنها بسبب وجود عدد من الاكتتابات التى حبست الكثير من الأموال بها، بالإضافة إلى قيام إدارة البورصة بإيقاف عدد من الشركات وحبس أموالها أيضا ومع ذلك فإنهم جميعا اتفقوا على خطورة استمرار تراجع السيولة فى السوق. ياسر الكمونى، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة نماء لتداول الأوراق المالية، أكد أن نسبة السيولة الموجودة الآن فى السوق ضعيفة جدا ووصلت لمرحلة غير آمنة، بالإضافة إلى أنها تتناقص بشكل مستمر وكبير.
وأشار إلى أنه لو استمر الحال كما هو ستكون له تأثيرات كبيرة على المستثمرين، ومدى ثقتهم فى قدرة السوق على جذب استثمارات جديدة، وبالتالى يمكن أن يحول هؤلاء استثماراتهم إلى صور أخرى غير الاستثمار بالبورصة مما سيزيد من إضعافها بشكل أكبر.
ولفت الكمونى إلى ضرورة أن تضع الجهات الرقابية- مثل هيئة الرقابة المالية بالإضافة إلى إدارة البورصة- فى اعتبارها، الإجراءات التى من شأنها أن تحافظ على معدلات السيولة فى السوق بشكل يحافظ على نمو سوق المال المصرية، ويحميها من التعرض للانهيار المالى بعد خروج المستثمرين بأموالهم من البورصة لاستثمارها فى أدوات أخرى.
أما محمد صلاح الدين، محلل مالى، فقال إن السبب الرئيسى لتناقص السيولة فى السوق هو خروج الأجانب بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية بسبب تعرضهم لخسائر كبيرة فى أسواقهم الرئيسية فى الخارج، نتيجة الأزمة المالية فى اليونان التى خسر فيها هؤلاء نسبة كبيرة من أموالهم فاضطروا إلى الخروج من السوق المصرية، لتعويض هذه الخسائر وهو ما نتج عنه نقص السيولة فى السوق.
وأكد صلاح الدين أنه يجب على جميع الجهات المعنية بسوق المال وخصوصا البنك المركزى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم البورصة، بحيث يراعى حركة أسعار الصرف ونسبة السيولة فى السوق والتحكم فيها عن طريق تحديد أسعار الفائدة، بحيث تكون فى خدمة البورصة وتجعل المستثمرين يفضلون استثمار أموالهم بالبورصة عنها فى البنوك، لأن ذلك على الجانب الآخر يخدم الشركات العاملة فى السوق ويساهم فى إتمام مشاريعها وخططها فى التوسع، والتى تحتاج إلى سيول مالية لا يمكن أن تأتى إلا عن طريق البورصة.
وفى حالة هروب المستثمرين من البورصة إلى البنوك مثلا سيؤثر ذلك بالطبع على أداء هذه الشركات، لأن البنوك لا تقدم التمويل لأى شركة إلى بعد ضمانات كثيرة لا تستطيع توفيرها فى أغلب الأحيان. أما محمد عبد العال، مدير استثمار، فقال إن نقص السيولة بالبورصة له أسباب كثيرة أهما كثرة الاكتتابات لزيادة رأس المال للشركات، وإيقاف عدد كبير من الشركات عن التداول، وهو ما يعنى حبس أموال المستثمرين بها لمدة لا تقل عن 3 أشهر فى حالات الاكتتاب، أو لحين عودة الشركات الموقوفة للتداول مرة أخرى.
