تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات يبرئ إبراهيم سليمان

قال مصدر قضائى، إن التقارير الفنية التى تسلمتها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 408 لسنة 2009 حصر تحقيق أموال عامة عليا، والمعروفة إعلامياً بقضية الدكتور محمد إبراهيم سليمان، كشفت أن وزير الإسكان السابق التزم بالإجراءات القانونية المعمول بها فى وزارة الإسكان فى منح الأراضى لرجال الأعمال فى الفترة من 1993 حتى عام 2005.

وأضاف المصدر، أنه حسبما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والكسب غير المشروع وهيئة تنمية المجتمعات العمرانية، أنه لا يوجد هناك ثمة ملاحظات تدين الوزير السابق حتى الآن وأنه منح الأراضى لرجال الأعمال بالتخصيص وليس بالمزايدات.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا، قد أرسلت إلى البنك المركزى خطاباً تستعلم فيه عن الحالة الائتمانية لرجال الأعمال يسرى زغلول وحسن درة وعماد الحازق ووجدى كرارة ويحيى الكومى المتهمين فى قضية سليمان، وذلك للوقوف على حقيقة حصولهم على قروض ائتمانية من وراء الأراضى التى خصصت لهم.