تفاصيل القبض على تشكيل عصابى أجنبى يتزعمه مدير نجدة 6 أكتوبر

حصلت «اليوم السابع» على تفاصيل قضية التشكيل العصابى، المتهم فيها الرائد أسامة طه على، رئيس وحدة النجدة بمديرية أمن 6 أكتوبر، بانتحال صفة ضابط أمن دولة وأموال عامة، وقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من هانى محمد خالد، صاحب معرض سيارات، وذلك بمساعدة شخصين أحدهما سورى والآخر نرويجى الجنسية، بالإضافة إلى أفراد آخرين.

وكشفت التحقيقات التى أجرتها نيابة مدينة نصر، فى المحضر رقم 35286 لسنة 2009 جنح مدينة نصر أول، أن الضحية قام بالتوسط لدى آدم محمود خليفة، طبيب مخ وأعصاب فلسطينى الأصل ونرويجى الجنسية، لعقد اتفاقية شراكة بينه وبين الطرف الثانى المدعو هشام عبد الله حوارنة، تاجر سورى الجنسية، إلا أن خلافاً نشب بين الطرفين، طلب على أثره هشام حوارنة فسخ العقد مع آدم خليفة، ومع رفض الأخير طلبه، والتمسك بحقوقه التعويضية وفقاً للشروط الواردة فى العقد، قام حوارنة بتحريض الرائد أسامة طه، رئيس وحدة النجدة بمديرية أمن 6 أكتوبر، وآخرين لسرقة العقد.

اصطحب الضابط شخصين آخرين، وانتحلوا صفة ضباط أموال عامة، وتوجهوا لشقة آدم خليفة واستولوا على مشغولات ذهبية منه، ثم أخذوه واتجهوا لمنزل هانى خالد، وانتحلوا هذه المرة صفة ضباط بجهاز أمن الدولة، وقاموا بالاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية أخرى، بدعوى أن هذه المشغولات مهربة، وأنه مشترك مع آدم خليفة فى تهريبها، وأوهموهما بالذهاب لقسم مدينة نصر لإثبات حالة وتحرير المحضر اللازم، وفى الطريق إلى قسم شرطة مدينة نصر سمح الضابط أسامة طه لهانى خالد بالهرب.

ليتمكن هو أيضاً من الهرب بالمسروقات، إلا أن هانى خالد حرر محضراً فى قسم شرطة مدينة نصر.

وكشفت التحريات السرية، لمفتشى المباحث الجنائية وجهاز الأمن العام، عن اتصالات تمت بين رقمى هاتفين بشكل دائم قبل وقوع الحادثة وبعدها، وتبين أن الأرقام تخص هشام حوارنة والرائد أسامة طه والمحبوس حالياً على ذمة التحقيقات، وأن الأول حرض الأخير على ارتكاب هذه الوقائع، كما هو مثبت فى نص تحقيقات نيابة مدينة نصر، وبشهادة مفتش المباحث المسؤول عن التحريات.

وعلى الجانب الآخر، طالب على أيوب، محامى الضحية، بضرورة التعجيل بالتحقيق فى القضية، بالإضافة إلى سرعة تنفيذ أمر النيابة الخاص بضبط وإحضار المُحرض هشام حوارنة، والذى لا يزال حتى الآن طليقاً، ويمارس حياته بحرية فى نفس دائرة قسم شرطة مدينة نصر، كما أعلن أيوب أنه سيقاضى وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى بصفته، كون التابع مسؤولاً عن أفعال متبوعة، كما طالب أيوب بتعويض مدنى عن الأضرار المادية والنفسية التى أصابت موكله من جراء هذا الحادث.