تحرك دبلوماسى للدفاع عن حقوق مصر فى مياه النيل

أكدت مصر أمس، الأربعاء، أنها ستكثف جهودها الدبلوماسية للمحافظة على "حقوقها التاريخية" فى نهر النيل، بعد توقيع خمس دول أفريقية من دول حوض النيل على معاهدة جديدة لتقاسم مياه هذا النهر.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن وزير الموارد المائية والرى محمد نصر الدين علام توجه أمس إلى الخرطوم، الحليفة الرئيسية لمصر فى هذا الملف، موضحة أن علام سيناقش مع المسئولين السودانيين "توحيد الرؤى والتنسيق وتبادل وجهات النظر حول خطة التحرك المستقبلى المشترك للحفاظ على حقوق البلدين" اللذين يحصلان حاليا على 87% من مياه النهر.

ومن المنتظر أن يكون هذا الملف أيضا فى صلب زيارة رئيس الوزراء الكينى رايلا اودينجا لمصر التى تستغرق أربعة أيام بدءا من السبت المقبل. وقد وقعت كينيا الأربعاء على الاتفاق الجديد الذى يمنح حصة أكبر لدول المنبع منضمة بذلك إلى إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا التى سبق أن وقعت بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق الجمعة الماضية.

وأوضحت الوكالة أن القاهرة تنتظر زيارة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا فى 29 مايو ورئيس بوروندى بيار نكورو نزيزا فى يونيو المقبل. وحتى الآن لم توقع الكونغو الديمقراطية وبوروندى وهما من دول المنبع على الاتفاق الجديد.

وتريد دول المنبع أن يحل الاتفاق الجديد محل الاتفاقين السابقين الموقعين خلال الحقبة الاستعمارية (1929 و1959) ويمنحان دولتى المصب، أى مصر والسودان، 87% من إجمالى مياه النهر مع 55.5 مليار متر مكعب للأولى و18.5 مليار متر مكعب للثانية.

كما يمنح الاتفاقان الحاليان القاهرة حق الفيتو فى ما يتعلق بكل الأعمال أو الإنشاءات فى دول المنبع التى يمكن أن تؤثر على حصتها من مياه النهر التى تمثل 90% من احتياجاتها المائية.