الوطنى يجرى صلحاً إجبارياً بين عائشة عبدالهادى وحسين مجاور

وجهت قيادات بالحزب الوطنى لوما شديداً لعائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لعمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بعد تزايد الخلافات والتصريحات العمالية بينهما فى الفترة الأخيرة، وعدم مراعاتهم الظروف الطارئة على الحزب، خاصة بعد ظهور الدكتور محمد البرادعى المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية على الساحة السياسية، وتزايد الانشقاق فى الصف العمالى خاصة فى الشركات الكبرى التابعة للقطاع العام مع اقتراب انتخابات مجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.

قررت قيادات الوطنى أن يكون الصلح بين الطرفين فى مكتب مجاور باتحاد عمال مصر بصفته بيت العمال.

بدأ سيناريو الصلح وتوجيه اللوم فى أحد اجتماعات الحزب الوطنى الذى تشغل الوزيرة فيه مقعد أمينة المرأة والطفل، بينما يشغل «مجاور» عضوية أمانة السياسات التى يرأسها جمال مبارك.

تردد بين الأوساط العمالية أن بنود اتفاق الصلح تنص على عدم مهاجمة كل منهما للآخر وتوحيد الرؤى فى مواجهة التيارات السياسية التى تحاول أن تدخل فى الأوساط العمالية، خاصة جماعة الإخوان المسلمين التى تعد المنافس الأقوى للحزب فى الانتخابات البرلمانية.
كما تردد أن المتخاصمين سابقا اتفقا على مهاجمة منظمات المجتمع المدنى التى تشجع العمال على المطالبة بحد أدنى للأجور 1200 جنيه فى الشهر، ووصفه بأنه أمر «غير واقعى» وترويج أن الدولة ليست لديها ميزانية لاحتواء هذا المقترح حتى وإن حكمت به المحكمة الإدارية العليا.

وتضمن الاتفاق تجاهل الورقة التى تستغلها الوزارة ضد الاتحاد وهى «النقابات المستقلة» غير التابعة للاتحاد العام، وهو الأمر الذى كان يثير حفيظة مجاور طوال الفترة الماضية، وطبقا لذلك بدأت الوزيرة فى مهاجمة النقابات المستقلة مؤخراً على رأسها النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية.

وعلمت «اليوم السابع» أن القيادات الحزبية بالوطنى طالبت كلا الطرفين بمواجهة الدكتور محمد البرادعى فى حال ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية والتأكيد على مبايعة عمال مصر جميعاً للرئيس مبارك لفترة رئاسية أخرى.

كما صدرت توجيهات حزبية بتحسين صورة العمال لدى المنظمات الدولية لتفادى النقاط السلبية أو توجيه أسئلة محرجة للوفد المصرى فى مؤتمر منظمة العمل الشهر القادم.