◄◄ التقرير اتهم أباظة بإصدار قرارات مخالفة للقانون
حصلت «اليوم السابع» على نص تقرير هيئة مفوضى الدولة فى الدعوى التى أقامها المحامى على أيوب ضد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة، والذى يتهمه فيها بالموافقة على استيراد مبيدات مسرطنة رغم قرار حظر دخولها رسمياً.
كشفت وقائع الدعوى رقم 10477 لسنة 62 ق عن أن وزير الزراعة وافق على عودة استخدام المبيدات المسرطنة، وذلك من خلال إصداره القرارين الوزاريين رقمى 630، 864 لسنة 2007، بالمخالفة للقرار الوزراى رقم 874/1996 الخاص بحظر تجريب، أو استيراد، أو تصنيع، أو تداول، أو استخدام نحو 39 مبيداً، والذى صدر بناء على توصية لجنة المبيدات لتسببها فى الإصابة بمرض السرطان.
بلغت عملية استيراد وتصنيع وتداول المبيدات المسرطنة ذروتها فى الفترة من عام 2000 إلى عام 2004، ولم يطبق هذا القرار على أرض الواقع. ومع تولى وزير الزراعة السابق المهندس أحمد الليثى منصبه فى يوليو 2004، شكل لجنة جديدة للمبيدات بالوزارة فى 12 مارس 2005 والتى توصلت بعد دراسة مستفيضة إلى التوصية بحظر استيراد أو تصنيع أو استخدام 47 مبيداً، لثبوت تسببها فى الإصابة بمرض السرطان، وبناء على هذه التوصية، صدر القرار الوزارى رقم 719/2005 بحظر استيراد هذه المبيدات، واستمر هذا الحظر حتى تاريخ صدور قرار وزير الزراعة الحالى رقم 630/2007 والذى سمح فيه باستخدام 30 مبيداً مسرطناً ضمن التى تم حظرها فى عهد الوزير السابق، وذلك بناء على توصيات من لجنة جديدة للمبيدات، تم تشكيلها بوزارة الزراعة برئاسة السيد مصطفى كمال طلبة.
كشف تقرير هيئة مفوضى الدولة عن أن قرارى وزير الزراعة الحالى رقمى 90، 630/2007، قد صدرا بالمخالفة القانونية والفنية لما اتفق عليه أعضاء لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، وأضاف أن القرار رقم 864/2007 والذى جاء تأكيداً للقرار رقم 630/2007، لم يحظر أياً من المبيدات المسرطنة التى سمح القرار الأول باستخدامها.
