ألمانيا تطالب بفرض نظام صارم لضبط الميزانية فى أوروبا

بعدما وافقت على دفع أموال لدول منطقة اليورو التى تواجه صعوبات، تنوى ألمانيا فى المقابل فرض نظام معزز لضبط الميزانية فى دول الاتحاد الأوروبى يتمثل بمقترحات مثيرة للجدل تتراوح بين فرض عقوبات جديدة والطرد من الاتحاد النقدي.

ويفترض أن تبدأ المناقشات بعد ظهر الجمعة فى بروكسل بمناسبة اجتماع وزراء المالية الأوروبيين برئاسة رئيس الاتحاد الأوروبى هيرمان فان رامبوي، وستعقد اجتماعات أخرى فى الأشهر المقبلة قبل عرض المقترحات المتوقعة فى الخريف.

وتعهدت كل الدول الأوروبية مبدئيا تعزيز معاهدة الاستقرار التى يفترض أن تحد من العجز لكنها انهارت مع الأزمة. إلا أن الآراء حول الوسائل مختلفة، وبحسب وثيقة عمل لوزارة المال الألمانية حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، تقترح برلين "تجميدا مؤقتا للدعم المالى الأوروبى لأعضاء منطقة اليورو الذين لا يلتزمون بمبدأ تقليص العجز".

وتريد ألمانيا الذهاب أبعد من ذلك بطلبها تعليق حقوق التصويت لمدة سنة على الأقل فى القرارات التى تتخذ على مستوى الاتحاد الأوروبى مما سيؤدى إلى عزل الدول التى تواجه صعوبات فى أوروبا.

كما ترغب ألمانيا بأن يتولى المصرف المركزى الأوروبى دراسة برامج الاستقرار المالى لمختلف دول الاتحاد أو أن تتولى "حلقة من معاهد الأبحاث المستقلة" هذه الدراسة، بحسب وثيقة العمل الألمانية، كما تقترح برلين على شريكاتها أن تحذو حذوها عبر تحديد سقف للعجز فى دساتيرها الوطنية ووضع إجراءات لإعلان إفلاس الدول التى تعانى من مديونية كبيرة والتى لا يكون لديها خيار بعد ذلك سوى الخروج من منطقة اليورو.

وتريد ألمانيا وضع إجراءات خاصة بحالات إفلاس الدول المثقلة بالديون. وقال توماس سيلبربون النائب عن تحالف الاتحادين المسيحيين بقيادة المستشارة انجيلا ميركل عضو لجنة الشؤون الأوروبية فى مجلس النواب أن "أى بلد لا يعود من الممكن مساعدته لن يكون لديه خيار آخر سوى الرحيل وهذا من مصلحته"، لكن المشكلة هى أن عدداً كبيراً من الدول بينها فرنسا والمفوضية الأوروبية متحفظة جداً على هذا الخيار "النووى".