«الاستثمارالقومى» يرفض تسوية مديونية قطاع الأعمال

◄◄ الموزى: اعتماد شركات قطاع الأعمال على الاقتراض من البنك أكبر أخطاء وزارة الاستثمار

علمت «اليوم السابع» أن بنك الاستثمار القومى رفض مقترحات تسوية المديونيات التاريخية المقدمة من الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار والمستحقة للبنك. رفض البنك جاء بسبب إصرار الشركات على تسوية المديونيات بنفس الطريقة التى سددت بها ديونها مع البنوك الأخرى مثل بنكى الأهلى ومصر، وإسقاط الفوائد المستحقة للبنوك، وكذلك لرغبتها فى تسديد أصول الديون أو مبادلتها بأصول ثابتة لدى الشركات.

وكانت وزارة الاستثمار قدمت مجموعة من المقترحات للبنك من خلال الشركات التابعة، منها مبادلة الديون بأصول وأراض تابعة لقطاع الأعمال كبديل عينى عن المستحقات المالية، أو أن يدخل البنك كشريك فى مجموعة من الشركات التابعة بنسب معينة، ولكن فى حدود القيمة الأساسية للدين، لكن البنك رفض نهائيا احتساب قيمة المديونية على أساس قيمة القروض الأصلية، باعتبار أن الفوائد هى أموال تأمينات ولا يحق له التصرف فيها.

عدد من رؤساء الشركات القابضة حاولوا التفاوض مع بعض قيادات البنك مثل المهندس عمرو الجارحى، العضو المنتدب للبنك، فى إمكانية للتوصل لصيغة بين الشركات والبنك لتسديد أصول الديون بناء على توجيهات رسمية من الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، لرغبته الشديدة فى الوصول إلى حلول لجميع المديونيات بالشركات حتى يضع إستراتيجية جديدة للشركات لتحويلها من خاسرة إلى شركات رابحة، بعد أن توصل إلى حلول فى بقية المديونيات المستحقة للبنوك الأخرى.

لكن أمل محيى الدين تبدد بعد عدة محاولات من رؤساء الشركات القابضة، مثل القابضة الكيماوية، والقابضة للغزل والنسيج، والقابضة للصناعات المعدنية التى انتهت جميعا بالفشل نتيجة رفض البنك جميع الاقتراحات المقدمة من الشركات. وترجع المديونيات التاريخية إلى إقحام بنك الاستثمار القومى الشركات القابضة فى عدد من المشروعات الخاسرة التى نتج عنها خسائر كبيرة تحملتها الشركات، وقام البنك بمطالبتها بقيمة الفوائد المستحقة عليها التى عجزت عن تسديدها الشركات، نتيجة وجود مشكلات فى السداد فى شركات مثل «ملاحة برج العرب» التى ارتفع فيها الدين إلى نصف مليار بعد أن كان 100 مليون جنيه.

وأكد المهندس عادل الموزى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن اعتماد شركات قطاع الأعمال على الاقتراض من بنك الاستثمار القومى يعد من أكبر الأخطاء التى وقعت فيها وزارة الاستثمار، لأنها كبدتها خسائر كبيرة بسبب ارتفاع مديونية قطاع الأعمال لديها للشركات مما ساعد فى تحقيق خسائر ضخمة تحاول الآن الوزارة علاجها.