نظمت قوى المعارضة وممثلو النقابات المهنية بدمياط وقفة احتجاجية ظهر اليوم أمام ديوان عام محافظة دمياط احتجاجا على تدنى الأجور وتزايد ارتفاع الأسعار، وحمل المحتجون لافتات دون مكتوب عليها( يد واحدة مع الحركة العمالية فى المطلب الشرعى بتحسين الأجور - ولابد من حد أدنى للأجور يضمن حياة كريمة للعمال والموظفين.. وربط الأجور بالأسعار مطلب عادل - وأجور عادلة للعمال والموظفين بمصر)، وطالب المحتجون بتوفير حد أدنى للأجور 1200 جنيه وتحسين الأجور والمعاشات لكافة أبناء مصر.
وأكد جمال البلتاجى رئيس جمعية حماية البيئة أن الهدف من الوقفة الاحتجاجية هو إلزام الدولة بالدستور فى توفير أجر عادل وربط الزيادة السنوية بنسبة التضخم فى الأسعار والتزام الحكومة بالحد الأدنى للعقود المؤقتة.
وأضاف سعد عمارة ممثل النقابات المهنية أن المطالبة بتحسين المعيشة لأفراد الشعب هو مطلب عادل فى ظل ارتفاع الأسعار والحالة المتدنية للأجور فى نفس الوقت الذى يوجد فيه فارق كبير واضح لدى البعض من رجال الدولة الذين بلغت رواتبهم ودولهم مئات الألوف شهريا ولا يستطيع الموظف البسيط الوفاء بالحد الأدنى من التزامات الحياة الكريمة.
كما قام وفد من ممثلى الأحزاب مكون من محمد درة "الأحرار" وأحمد العشماوى "التجمع" وعيد صالح "الناصرى" وسامى بلح "الوفد" وفجر صقر "الجبهة" بمقابلة الدكتور محمد فتحى البرادعى محافظ دمياط لتسليمه وثيقة مطالب العمال والمهنيين بدمياط لتصعيدها إلى القيادة السياسية وأناب المحافظ المحاسب أحمد حشمت السكرتير العام للمحافظة بمقابلة الوفد وتسلم منهم الوثيقة ثم خرج لمقابلة المحتجين أمام ديوان المحافظة وأكد لهم أنه سيتم تسليم الوثيقة إلى القيادة السياسية ورفع مطالبهم عن طريق المحافظ الذى خرج للمرور فى مدينة رأس البر ولم يكن موجودا بديوان المحافظة لمقابلتهم.
لقطة للوقفة الاحتجاجية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة