وحمل المحتجون من مهندسون ضد الحراسة لافتات تحمل تساؤلات للحكومة من استمرار الحراسة على النقابة كل هذه المدة رغم زوال المبرر، والمطالبة بإنهائها فورا.
وأكد النائب الإخوانى صبرى عامر أنه تقدم باستجواب إلى مجلس الشعب منذ عدة أشهر إلى كل من وير العدل ووزير الرى، الأول بصفته المنوط بعد تنفيذ الأحكام والخاصة بإجراء انتخابات داخل النقابة، أما الثانى فهو المنوط دستوريا بالإشراف على النقابة.
وكشف عامر أن السبب الذى تزعمه الحكومة فى حال رفضها إنهاء الحراسة على النقابة، أنها ترهب سيطرة تيار واحد على النقابة، هو(التيار الإسلامى)، فى حين أن المسيطر على عقول المهندسين الآن، رغم اختلاف ميولهم السياسية هو أن تصبح لهم جمعية تعبر عنهم يتم تشكيلها من المهندسين وليس من الدولة.
وأكد عامر أن هدفهم الأساسى ليس إقالة الحكومة الحالية، بل محاكمتها عن الحوادث والكوارث التى حدثت فى مصر خلال الفترة الماضية، مرجعا سببها إلى تجاهل الدولة دور المهندسين ورأيهم فى مثل هذه الكوارث بصفتهم جهة استشارية فى مثل هذه الكوارث.
فيما أكد معتز الحفناوى عضو تجمع "مهندسون ضد الحراسة "إن ما تقوم به الحراسة ألان هو "مناورة "على حد وصفة – هدفها زيادة مدة الحراسة على النقابة، موضحا انه فى حالة فرض هذا الأمر على المهندسين ستكون الإجابة هو إعطاء الصلاحية للجمعية العمومية بفتح باب الترشيح، لاتخاذ القرار.
وأوضح الحفناوى أن هناك 3 قضايا هام ستحد مصير النقابة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى إصدار الحركة خلال الأسبوع الحالى جدول يتضمن موعد زياراتها إلى المحافظات خلال الفترة القادمة، بهدف توحيد كل القوى لإنهاء الحراسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة