غالى: قانون المعاشات الجديد سيكون طفرة

وصف الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية القانون الجديد للتأمينات والمعاشات بأنه طفرة فى التعامل مع معاشات المصريين خلال المائة عام القادمة، مؤكدا أن القانون ينص على أن الخزانة مسئولة بالكامل عن المعاشات وأموال المعاشات وعوائد استثماراتها. وأوضح أنه وافق على تعديل المادة 11 من مشروع قانون التأمينات والمعاشات المقدم من الحكومة والذى وافق عليه مجلس الشورى من حيث المبدأ فى جلسته التى عقدها يوم الخميس الماضى، برئاسة السيد صفوت الشريف، على أن يواصل المجلس مناقشة مواد المشروع فى جلساته القادمة.

قال غالى فى برنامج "مصر النهادرة" الذى أذيع على القناة الثانية بالتليفزيون المصرى الليلة الماضية، إنه تلقى حوالى 38 ملاحظة من أصحاب النقابات العمالية بشأن قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وتم الأخذ بـ37 منها وتم تعديل القانون الجديد وفق آراء العمال أنفسهم، مؤكدا أن الشخص صاحب المعاش هو الوحيد المتحكم فى المبلغ الذى سيحصل عليه وفق هذا القانون فهو صاحب الاختيار وفق ظروف العمل "بطالة أو عدم وجود بطالة".

ونفى خلال حديثه أن يكون قد حصل على أموال المعاشات والتأمينات كما يقول البعض، موضحا أن القانون الذى صدر فى عام 77 و78 وبعده قانون بنك الاستثمار القومى عام 81 ينص على أن كل فوائد صناديق المعاشات تذهب إلى بنك الاستثمار القومى من أجل تمويل الخطة الاستثمارية للدولة.

قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إن حوالى 2 مليون و660 ألف مواطن سيحصلون على نسبة معاشات أعلى لمن تقل معاشاتهم عن 350 جنيها فور موافقة مجلس الشعب على القانون الجديد.

وأشار إلى أن قانون المعاشات يشمل كل مصرى يصل إلى سن 65 عاما سواء كان مشتركا أو لم يشترك ويحدد ذلك وفقا لنسبة معينة، لافتا إلى وجود مجموعة من الحسابات سيتم اتخاذها لكل حالة إذا كانت تأخذ معاشا أو لا تأخذ.

ونفى أن يكون هناك بطالة حال رفع سن المعاش إلى 65 عاما، موضحا أن هناك دولا ترفع سن المعاش إلى 68، وقال إنه سيتم إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات والتأمينات، مضمونة بالكامل من الخزانة العامة.

وأضاف أن هناك غرامة ستوقع على أى صاحب عمل لا يقوم بالتأمين على العمال لديه تقدر بـ20 ألف جنيه عن كل عامل لا يتم التأمين عليه إلى جانب سنة سجن وفق القانون الجديد، نافيا أن يكون مشروع القانون الجديد به مادة تمنع قيام العامل برفع دعوى على صاحب العمل لعدم تأمينه عليه.

وتطرق الدكتور بطرس غالى خلال حديثه إلى مشروع التاكسى الجديد، موضحا أنه نتيجة تعثر شركات الإعلانات مؤخرا ظهرت بعض المشاكل الخاصة بهذا المشروع وتم حلها، ومن المقرر طرح مناقصات لشركات إعلانات أخرى قريبا.

وأوضح الوزير أنه سيتم مد أجل التقسيط مع البنوك بشأن القسط الشهرى، مشيرا إلى أن الأفراد الذين حصلوا على موافقة بنكية ورقم شاسية وموتور سيكونون ضمن المرحلة الأولى، فيما سيتم تقنين الذين دخلوا مؤخرا "المرحلة الثانية" من حيث مد سنوات التقسيط إلى سبع سنوات بدلا من خمس سنوات، بالإضافة إلى الدعم الموجود على السيارة.