غالى: قانون التأمينات الجديد طفرة بنظم المعاشات

وصف الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية القانون الجديد للتأمينات والمعاشات بأنه طفرة فى التعامل مع معاشات المصريين خلال المائة عام القادمة، مؤكدا أن القانون ينص على أن الخزانة مسئولة بالكامل على المعاشات وأموال المعاشات وعوائد استثماراتها، وأوضح أنه وافق على تعديل المادة 11 من مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد وذلك فيما يخص جواز الاستعانة بمكتب محاسبة خارجى لمراجعة حسابات صناديق التأمينات الاجتماعية وذلك بناء على طلب المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بإلغاء ذلك.

وقال غالى فى برنامج "مصر النهادرة" الذى أذيع على القناة الثانية بالتليفزيون المصرى مساء أمس الأول إنه تلقى نحو 38 ملاحظة من ممثلى النقابات العمالية بشأن قانون التأمينات والمعاشات الجديد وتم الأخذ بـ37 منها وتم تعديل القانون الجديد وفق أراء العمال أنفسهم، مؤكدا أن الشخص صاحب المعاش هو الوحيد المتحكم فى المبلغ الذى سيحصل عليه وفق هذا القانون فهو صاحب الاختيار وفق ظروف العمل "بطالة أو عدم وجود بطالة".

ونفى خلال حديثه أن تكون وزارة المالية قد حصلت على أموال المعاشات والتأمينات كما يقول البعض، موضحا أن القانون الذى صدر فى عام 1977 وبعده قانون بنك الاستثمار القومى عام 1981 ينص على أن كل فوائض صناديق المعاشات تذهب إلى بنك الاستثمار القومى من أجل تمويل الخطة الاستثمارية للدولة.

وقال غالى إن نحو 2 مليون و660 ألف مواطن وهم مجموع من يتقاضون معاشات اقل من 350 جنيها سترتفع معاشاتهم بصورة فورية فور موافقة مجلس الشعب على القانون الجديد.

وأشار إلى أن قانون المعاشات سيمنح كل مصرى يصل إلى سن 65 عاما سواء كان مشتركا أو لم يشترك فى نظم التأمينات الاجتماعية معاشا بقيمة نحو 100 جنيه،ونفى أن يؤدى رفع سن المعاش إلى 65 عاما إلى وجود بطالة، موضحا أن هناك دول رفعت سن المعاش إلى 68 عاما، كما أن مصر بها فئات عديدة تتقاعد عند سن الخامسة والستين ،كما أن القضاة يتقاعدون عند السبعين، وقال إنه سيتم إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات والتأمينات، مضمونة بالكامل من الخزانة العامة.

وأضاف أن هناك غرامة ستوقع على أى صاحب عمل لا يقوم بالتأمين على العمال لديه قيمتها 20 ألف جنيه عن كل عامل لا يتم التأمين عليه إلى جانب سنة سجن وفق القانون الجديد، مقابل 100 قرش غرامة المتهرب فى القانون الحالي، نافيا أن يكون مشروع القانون الجديد به مادة تمنع قيام العامل برفع دعوى على صاحب العمل لعدم تأمينه عليه.

وتطرق الدكتور غالى خلال حديثه إلى مشروع التاكسى الجديد، موضحا إنه نتيجة تعثر شركات الإعلانات مؤخرا ظهرت بعض المشاكل الخاصة بهذا المشروع وتم حلها و من المقرر طرح مناقصات لشركات إعلانات أخرى قريبا.

وأوضح الوزير أنه سيتم مد أجل سداد القروض من البنوك إلى 7 سنوات وذلك للتيسير على المشاركين فى المشروع فى المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن الإفراد الذين حصلوا على موافقة بنكية ورقم شاسية وموتور ولم يستلموا سياراتهم الجديدة حتى الآن سيتم ضمهم للمرحلة الأولى.