"دفاع الشعب" توافق على تعديل قانون الأسلحة والذخائر

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب برئاسة النائب عبد الفتاح عمر وكيل اللجنة فى اجتماعها اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم (394) لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، ويتضمن التعديل إعفاء موظفى المخابرات الحاليين والسابقين من درجة مدير عام فأعلى والذين يشغلون أو شغلوا وظائف بالمخابرات من ترخيص الأسلحة.

وقد أكدت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن التعديل يتضمن الإعفاء من الترخيص بحيازة وإحراز الأسلحة لموظفى المخابرات الذين يشغلون وظائف بالمخابرات الحاليين والسابقين من درجة مدير عام فأعلى أسوة بموظفى الحكومة المدنيين والعسكريين.