قام المحاسب عبد الحميد سلمى عضو مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة شركة شمال سيناء للأسمنت برفع دعوى قضائية ضد المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة المناطق الصناعية واللواء مراد محمد موافى محافظ شمال سيناء، وذلك لصدور قرار بإلغاء رخصة مصنع أسمنت شمال سيناء وطرحها فى مزاد يوم غد الاثنين بحجة تقاعس الشركة عن التمويل رغم منحها مهلة 3 أشهر.
وقال سلمى إنه تقدم لمحكمة القضاء الإدارى بالدعوى التى أدرجت تحت رقم 1471 بتاريخ 24 أبريل 2010 وبالتالى لا يحق للوزير إلغاء الترخيص لوجود نزاع قضائى وسيتم حسمه خلال جلسة أول يوليو المقبل.
وقال سلمى لليوم السابع إن الغريب أن الوزارة لم تعترف بالتمويل الذى تم توفيره من أحد البنوك الأجنبية، وطالبت ببنك مصرى، وقال إنه تم الشوشرة المتعمدة على الشركة فى وسائل إعلام أغلبها حكومية وبالتالى حدثت مخاوف من التمويل، مضيفا أن القضاء هو الحاسم للقضية وطالب بتدخل رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف لإيقاف طرح الرخصة من جديد للفصل فى الحكم، وقال "أتعجب من عرقلة التنمية فى سيناء وخلال احتفاليتها بالذكرى الثامنة والعشرين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة