دراسة عمالية تحمل الحكومة مسئولية اغتصاب حقوق العمال والعمل فى بيئة تعرض حياتهم للخطر

تساءل المرصد النقابى والعمالى المصرى فى دراسة حديثة أجراها على العاملين فى شركة مطاحن شمال وجنوب القاهرة والجيزة بمناسبة احتفالات عيد العمال: إلى متى ستظل الحكومة بكل أجهزتها لا تحرك ساكناً فيما يتعرض له العمال المصريون من تعسف أصحاب الأعمال، وإلى متى تترك العمال يعملون فى بيئة عمل تعرض حياتهم للخطر.

وأفادت الدراسة أن عمال مطاحن شمال وجنوب القاهرة والجيزة، والبالغ عددهم 9 آلاف عامل، فى جميع المطاحن سواء فى الصف أو التبين والسيدة زينب، والجيزة وأوسيم، فى 29 مارس 2007، والذى تكرر يوم 2 أبريل من نفس العام، بسبب نفس القرارات التى تعمل على خصم حصتهم من طحن الدقيق، مما يؤدى إلى خفض حوافز الإنتاج من 50% إلى 15%، وتوقف 7 مصانع عن العمل.

وقالت الدراسة إن العمال الذين قادوا هذا الاحتجاج وغيره من الاحتجاجات عرضة للتعسف، بداية من قرارات نقل لاثنين من قيادات العمال هما ناجى رشاد ومجدى البندرارى.

وأضافت الدراسة أن العمال ابتدعوا ضمن شعاراتهم شعارا بخصوص زملائهم وهو "هو إيه هو إيه ناجى ومجدى عملوا إيه". وعلى أثر الحديث عن وقائع الفساد فى الشركة، عوقب العديد من العمال وعلى رأسهم ناجى رشاد، وقد تقرر مجازاته 4 مرات بخصم وصل إلى 16 يوما جزاءات لنفس السبب، كذلك تم تحويله للنيابة الإدارية أكثر من 6 مرات، ثم عوقب بالإيقاف عن العمل بالمخالفة للقانون، وذلك بالقرار رقم 65 بتاريخ 19 أبريل 2009، ثم تمت مقاضاته من قبل رئيس مجلس الإدارة السابق.

ولم يسلم بقية العمال من العقاب، حتى أعضاء اللجنة النقابية فقد تعرض كل من رئيس اللجنة النقابية سعد شكرى للاعتداء عليه من قبل أحد أتباع الإدارة، وتم تحرير محضر ضده فى قسم شرطة بولاق الدكرور وذلك لتصديه للفساد، وكذلك أحد أعضاء اللجنة النقابية وهو جمال عبد الله تم تحويله للنيابة الإدارية بسبب نشاطه ومطالبته بحقوق العمال.

وأكدت فاطمة رمضان صاحبة الدراسة أن اللواء "محمد حمدى راشد" المفوض العام لشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة قام مؤخراً، بطرد المهندس عادل الأشمونى من مكتبه بالشركة وأمر أفراد الأمن بإخراجه من الشركة، وعندما رفض المهندس عادل الأشمونى الخروج، وذلك لكونه يعمل فى شركة قطاع أعمال لها قواعد وتخضع لقوانين، وقال إنه لن يخرج من الشركة بدون قرار، وأصدر رئيس مجلس الإدارة عددا من القرارات المتتابعة، بداية من ندبه خارج المقر الرئيسى، وصولاً إلى قرار بنقله للعمل كأخصائى سلامة وصحة مهنية فى مطحن الصف، وكان قد سبق وعوقب الأشمونى من قبل فى عهد رئيس مجلس الإدارة السابق، بنقله كأخصائى سلامة وصحة مهنية فى فبراير 2008، بعد الاعتصامات التى حدثت بالشركة، إلى أن عاد إلى عمله كمهندس فى ورشة الخراطة بالإدارة المركزية فى يوليو 2009، وهذه المرة جاء عقابه لأنه طلب وبشكل رسمى تعليق الحكم القضائى الذى حصل عليه زميلهم ناجى رشاد بشأن الحد الأدنى للأجور، وكذلك شهادات التقدير له فى لوحة الإعلانات.

كما عوقب أيمن عبد السلام الطوخى بنقله من المقر الرئيسى بشارع فيصل، إلى التبين، وذلك لا لشىء سوى لأنه سأل أمن الشركة عندما كانوا يحاولون إخراج زميله عادل من الشركة، لماذا يفعلون هذا، وأى جرم ارتكب يستحق ذلك.

وأوضحت أن فى هذه القرارات ليس فقط نوع من التعسف، وإنما فى اعتبار العمل فى مجال السلامة والصحة المهنية، والذى يحظى بأهمية خاصة فى كافة الدول المتقدمة، لأنه الجانب الذى يضمن أن يعمل العمال فى بيئة عمل نظيفة وصحية لا تعرض حياتهم للخطر، ولا تعرض صحتهم للأمراض "عقوبة".

يذكر أن قانون العمل المصرى قانون رقم 12 لسنة 2003، قد نص فى الباب الخامس منه، وفى القرارات المنفذة له، على كيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتدريب أعضائها، كما نص على الواجبات التى يجب عليهم القيام بها وكذلك حقوقهم، فكما ورد بالمادة 227 من قانون 12 لسنة 2003 "، وتختص اللجان المشار إليها ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشآت وفروعها".

أكدت دراسة المرصد أن القانون والقرارات وضعا قواعد وشروطا لكى تستطيع اللجنة والجهاز الوظيفى القيام بهذه المهام بكفاءة، وقد ورد جزء من هذه الشروط فى نفس المادة (227)، ويجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأعضاء اللجان المختصة بذلك والمسئولين عن الإدارة والإنتاج بكافة مستوياتهم بما يتفق ومسئولياتهم وطبيعة عملهم، وورد جزء من هذه الشروط أيضاً فى المادة 2 من القرار 134 لسنة 2003، المنفذ للمادة 227 ق 12 لسنة 2003 " ويتساوى العاملون بجهاز السلامة والصحة المهنية مع زملائهم فى نفس المستوى الوظيفى بالمنشأة فى كافة المزايا العينية والمادية".

كذلك تتحدث المادة 7 من نفس القرار على ضرورة اجتماع اللجنة على الأقل مرة شهرياً هذا بخلاف الاجتماعات الطارئة خلال 48 ساعة من وقوع حادث جسيم، أو ثبوت مرض مهنى فى المنشأة.

وأضافت أنه فى الحقيقة لا شىء من هذا يتحقق فى مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، وهو ما يجعل الانتقال للعمل فى لجنة السلامة والصحة المهنية عقاب، ينتقص من حقوق العامل الذى نقل، فسبق وأن تظلم المهندس عادل الأشمونى بتاريخ 13مايو 2008، بانتقاص الحافز الخاص به بمبلغ 200 جنيه، بعد محاسبته على حافز إدارى بدلاً من حافز إنتاج كما كان يحاسب قبل نقله.

وعندما نقل الأشمونى للعمل كأخصائى سلامة وصحة مهنية طالب بالدورات التدريبية التى تؤهله لهذا العمل والتى نص عليها القانون، ولم تستجب الإدارة لطلبه ضاربة بالقانون عرض الحائط حتى وقتنا هذا، وعندما اجتهد واشترى الكتب وقرأ ما يجب عليه عمله، واجتهد فى ذلك وأرسل للإدارة مذكرة بالمخاطر التى يراها، وبنقص وسائل الوقاية الشخصية للعاملين وخصوصاً فى الجراج، وعن عدم توفير وسائل الإطفاء الكافية والصالحة للاستعمال حين الحاجة إليه، وهو ما يعرض العاملين والشركة نفسها للمخاطر، ووضع حلول لكل من هذه المشاكل، فما كان من الإدارة إلا أن وجهت له تهمة الإهمال، كما تجدر الإشارة إلى عدم اجتماع اللجنة لعدة شهور لكى تمارس عملها.