خبراء سياسيون يؤكدون شرعية المقاومة ضد الاحتلال.. ويفرقون بين الإرهاب وحق الدفاع عن مقدرات الشعوب

أكد مجموعة من الخبراء والسياسيين أن رؤية قوى المقاومة العربية بشأن ضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة تصلح أساساً فلسفياً وسياسياً لبناء عالم جديد قائم على العدل والحق والخير للإنسانية جمعاء، كما تصلح كقاعدة لإعادة الحقوق العربية فى العراق وفلسطين ولبنان وكافة البلاد الإسلامية التى ابتليت بالاحتلال، وذلك خلال اللقاء السياسى الذى عقده مركز يافا برئاسة د. رفعت سيد أحمد بعنوان "الفارق بين المقاومة والإرهاب".

أكد د. سيد فليفل، رئيس معهد البحوث والدراسات الأفريقية، حق الشعوب المحتلة فى المقاومة، موضحا الفارق بين المقاومة المشروعة لطرد المحتل والإرهاب الملتحف زيفاً بعباءة الدين، مطالبا بتفعيل هذه الرؤية بإجراء حوار حولها فى كافة المنتديات السياسية والقانونية فى العالم وبخاصة فى الوطن العربى.

وأوضح د. عاصم الدسوقى، رئيس قسم التاريخ بجامعة حلوان، أن القانون الإنسانى الحاكم لكافة التجارب التحررية فى التاريخ يقوم على قاعدة أساسية تقول إنه "طالما وُجد احتلال فلابد وأن تكون هناك مقاومة"، وأن الاحتلال هو الإرهاب بعينه، حيث يغتصب حقوقاً ليست له، مشيرا إلى أن الفارق الرئيسى بين المقاومة والإرهاب هو أن الأول يدافع عن حقوق وقضايا عادلة، والثانى يقتل ويدمر بلا قضية.

وأقر كل من د. هانى ماضى، رئيس الجمعية القانونية المصرية، وفاروق العشرى، المفكر القومى الناصرى، وعبد القادر ياسين، المؤرخ الفلسطينى، باعتبار ما يجرى فى فلسطين والعراق وأفغانستان ولبنان مقاومة مشروعة ضد محتل، وأن هذه المقاومة واجب وحق لأصحاب الأرض ينبغى ألا يفرطوا فيه، مؤكدين أنه من واجب الهيئات والمنظمات الدولية وكافة القوى الحرة فى العالم أن تدعم هذه المقاومة، وألا تصفها بالإرهاب، كما تفعل واشنطن وتل أبيب اللتان أصبحتا بسياساتهما مثالاً للإرهاب الدولى فى أنصع صوره.